أصدرت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية مؤخرا تقريرها السنوي للعام 2017 والتي صنفت فيه البحرين ضمن الدول التي تتم مراقبتها بسبب ما اعتبرته "تدهور أحوال الحرية الدينية"، مسلطا الضوء على بعض الانتهاكات التي يقوم النظام الحاكم ضد رجال الدين.

وجاءت البحرين البحرين ضمن 12 دولة في المستوى الثاني "Tier 2"، وتمثل الدول التي تواجه فيها الحريات الدينية انتهاكات ولكنها لا تصل للمعايير التي تعتمد عليها اللجنة للوصول لمرحلة «القلق الخاص» "Tier 1 ".

ولفت التقرير إلى تدهور الحرية الدينية في البحرين من ناحية ازدياد عدد التحقيقات والإدانات لعدد من رجال الدين، بالإضافة لمنع بعض رجال الدين من الدخول إلى مساجد محددة لأداء صلاة الجمعة أو إعطاء الخطب أو تقديم الخدمات الدينية الأخرى.

وأوضح التقرير أن السلطات البحرينية حكمت منذ شهر يونيو الماضي على نحو 8- رجل دين، وفرضت حظر السفر على العديد منهم، وذكرت انه تم اتهام إلى الشيخ محمد المنسي بإعطائه خطبة غير مصرح بها والتحريض على الكراهية ضد النظام، بالإضافة إلى منع الشيخ محمد صنقور من خطب صلاة الجمعة في مسجد الإمام الصادق في الدراز في يونيو 2016، وحيث اتهم بالتحريض ضد النظام والخطابة بدون تصريح في يوليو.

وذكر تقرير المنظمة الأمريكية سحب الجنسية من الشيخ عيسى قاسم في يونيو الماضي، على الرغم من أنه ليس له أي انتماء رسمي مع المجتمع السياسي، وتم اتهامه بغسيل الأموال، على الرغم من أن محاميه يقول هذه التهم لا أساس لها من الصحة وتم تأجيل محاكمته عدة مرات، والتي على إثرها اندلعت موجة احتجاجات واسعة في الدراز مباشرة بعد تجريد الشيخ قاسم من الجنسية، مما أدى إلى وجود أمني مكثف وانعدام القدرة على الوصول إلى المكان، حيث وجهت إلى الشيخ علي حميدان في أغسطس 2016 تهمة بالتجمع الغير قانوني وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة بسبب مشاركته في تجمع سلمي خارج منزل الشيخ عيسى قاسم فيما يواجه ثمانية رجال دين آخرين نفس التهمة.

كما أشارت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية إلى الحكم بالسجن على الأمين العام السابق لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان في ديسمبر 2016، والذي حكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات في إعادة المحاكمة التي أمرت بها محكمة الاستئاف في أكتوبر الماضي.

كما سلط التقرير الضوء على تدخل السلطات البحرينية في بعض احتفالات عاشوراء وإزالة لافتات عاشوراء، لافتا إلى أن المسؤولين البحرينيين زعموا أنهم اضطروا إلى التدخل بسبب التخريب المفرط والنهب من قبل الشباب وألقوا القبض على عدة أشخاص. وبالإضافة إلى أنه تم التحقيق مع خمسة رجال دين على الأقل، بسبب الخطابات التي ألقوها خلال إحياء ذكرى عاشوراء.

وذكرت المنظمة أن مسئولي الحكومة واصلوا الحد من اللغة الطائفية في وسائل الإعلام، إلا أن بعض وسائل الإعلام واصلت في بعض الأحيان استخدام الخطابات التحريضية والطائفية، وقالت: "إن البرلمان لم يمرر قوانين الإعلام التي من شأنها الحد من التحريض على العنف والكراهية والطائفية على النحو الموصى به في تقرير لجنة تقصي الحقائق، ومع ذلك، فقد تم توجيه الاتهام لبعض الأفراد ومحاكمتهم بتهمة التحريض على الكراهية والعنف".

وقدمت اللجنة عدد من التوصيات إلى حكومة الولايات المتحدة الأميركية، تمثلت في معالجة قضايا الحرية الدينية مع الحكومة البحرينية سواء سراً أو علناً، والضغط على المسئولين رفيعي المستوى والإفراج غير المشروط عن سجناء الرأي والمدافعين عن الحرية الدينية، بالإضافة لحث حكومة البحرين على عدم استهداف الأفراد، ولاسيما الزعماء الدينيين وعدم استهدافهم على أساس الدين أو المعتقد أو بسبب الدفاع عن حقوق الإنسان والحرية الدينية.