قال وزير الاسكان "ماجد الحقيل" أن جميع مستفيدي صندوق التنمية العقاري ذوي الدخل الأقل من 14 ألف ريال والبالغين 85 في المئة من المتقدمين للصندوق لن تكون عليهم التزامات مالية إضافية بخلاف القرض، وأن الصندوق سوف يتكفل بسداد فوائد القرض العقاري، كاشفاً عن أن جميع المتقدمين لصندوق التنمية العقاري والبالغين 500 ألف متقدم سيستفيدون من الصندوق العقاري خلال خمس سنوات.

جاء ذلك خلال جلسات اليوم الثاني من مؤتمر يوروموني 2017 أمس بالرياض، بحضور عدد من المختصين والمهتمين بالقطاع.

وحول صعوبة الحصول على رخص البناء للطرق الحديثة في البناء، أوضح الوزير بأنهم يعملون سوياً مع وزارة الشؤون والبلدية والقروية لإصدار تراخيص لتقنية البناء الجاهز.

وقال الحقيل إنه سيتم تشغيل شركة إعادة التمويل منتصف الشهر المقبل وبرأسمال يبلغ خمسة مليارات، موضحاً أن الشركة ستشتري محافظاً بناءً على أهداف استراتيجية، حيث بلغت المحافظ العقارية لدى البنوك 116 مليار ريال، وستقوم الشركة بشراء حصص منها تدريجياً، على أن تقوم بتوريق المحافظ بنهاية العام الجاري، حيث اقتربت مفاوضاتها مع العديد من شركات التمويل، بالإضافة إلى البنوك المحلية وذلك لبدء شراء محافظها.

 و كشف مستشار وزير التجارة والاستثمار ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "غسان السليمان" عن أن هيئته أعدت خطة استراتيجية لمكافحة التستر والغش التجاري وسيتم رفعها للمقام السامي خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن ظاهرة التستر تتم محاربتها منذ 50 عاماً ولكنها ما زالت تشهد ازدياداً.

وقال السليمان في الجلسة النقاشية تحت عنوان "تحفيز ريادة الأعمال والابتكار-مستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة"، أن بعض القطاعات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى معالجتها بطرق معينة، مضيفاً انه بخصوص الاستثمار الجمعي، فإن الهيئة تعمل على تقويته من أجل زيادة عدد الشبكات الاستثمارية.

وأضاف أن الهيئة لا تمتلك الحلول التشريعية لإيجاد حلول التمويل من البنوك، وأنه من الممكن تفعيل تلك الحلول عن طريق الشركاء في الجهات الحكومية مثل مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، مؤكداً أنه تم التوصل مؤخراً إلى خارطة طريق لتحقيق نقلة نوعية من خلال تشجيع البنوك على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن من العوائق التي تواجها المنشآت الصغيرة والمتوسطة إختلاف اللغات بينها وبين البنوك فيما يخص التمويل، ولذلك لا بد من عمل برامج تدريبية لتوحيد لغة الأعمال المالية مشتركة.

وبيّن أنه عالمياً فإن نسبة نجاح الشركات الناشئة ضئيلة، مضيفاً أن رائد الأعمال حينماً يفشل في مشروعه الأول فإن نسبة النجاح في المشاريع الأخرى تكون عالية، موضحاً أن تدخل الجهات الداعمة بكافة أنواعها ترفع من نسبة نجاح المشروعات بنسبة تصل نحو 61%، وفقاً للتجارب عالمية، مشيراً إلى الهيئة لديها في الوقت الحالي برامج متكاملة ذات نظرة شمولية مثل دراسات الجدوى.

وذكر أن الخطة الاستراتيجية لكل منطقة تبنى على الميزة التنافسية، مبيناً أن بعض المناطق في المملكة تتميز بالزراعة وأخرى بالنفط والتجارة وغيرها، وأن وضوح الخطة الاقتصادية لكل منطقة من شأنها أن تساهم في نسبة نجاح المشروع، منوهاً أنه بإمكان أصحاب المشاريع الاستعانة بالجهات الداعمة والفاعلة، مثل إمارات المناطق والأمانات والجامعات والشركات الكبيرة والغرف التجارية.

ولفت إلى أن المنشآت الصغيرة التي ينتسب لها أقل من خمسة عمال وبنسبة مبيعات أقل من ثلاثة ملايين ريال، فإن استثمارتها صغيرة ولديهم مساهمة في توظيف العمالة الناتج المحلي ولكن بدرجة ضعيفة.

وتحدث السليمان عن ضرورة منح الشركات الصغيرة في المملكة الدعم اللازم للنجاح في الأسواق المحلية والدولية التي تشهد تنافساً متزايداً.