اتهمت الأمم المتحدة في تقرير لها دولة الإمارات بانتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا وبتقديم مروحيات قتالية وطائرات حربية لقوات المشير خليفة حفتر. وجاء في التقرير الذي أعده خبراء من المنظمة الدولية أن أبو ظبي قدمت الدعم المادي والدعم المباشر "للجيش الوطني الليبي" الذي يقوده حفتر.

وأفاد تقرير للأمم المتحدة أن الإمارات العربية المتحدة قدمت مروحيات قتالية وطائرات حربية لقوات السلطات الليبية الموازية بقيادة المشير خليفة حفتر، في انتهاك لحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا الذي فرضته المنظمة الدولية.

وجاء في التقرير الذي أعده خبراء في الأمم المتحدة وأرسل إلى مجلس الأمن الدولي أن "الإمارات العربية المتحدة قدمت على حد سواء الدعم المادي والدعم المباشر للجيش الوطني الليبي، ما زاد بشكل ملحوظ الدعم الجوي المتاح" لهذا الجيش.

وأضاف التقرير أن "العتاد الذي يدخل ليبيا باتت طبيعته متزايدة التعقيد"، مشيرا إلى أن "الدعم الخارجي للجماعات المسلحة في مجال الدعم المباشر والتدريب والمساعدة التقنية ازداد أيضا".

وقال خبراء الأمم المتحدة أنهم تمكنوا من تتبع تسليم شحنات مروحيات قتالية مصنوعة في بيلاروسيا إلى الإمارات العربية المتحدة وقدّموا صوراً تظهر وجود هذه المروحيات في قاعدة الخادم الجوية في شرق ليبيا معقل حفتر.

وسعى الخبراء إلى تأكيد معلومات عن أن المروحيات القتالية من طراز "مي-24 ب" تم تسليمها إلى "الجيش الوطني الليبي" في نيسان/أبريل 2015. وقد أكدت بيلاروسيا من جهتها أنها باعت أربع مروحيات إلى الامارات في 2014.

وأكد الخبراء أيضا أن الإمارات زودت "الجيش الوطني الليبي" بطائرة واحدة على الأقل من طراز "إيه تي-802 آي"، مشيرين إلى أن عربات مدرعة مصدرها شركات تتخذ من الإمارات مقرا لها قد تم تسليمها إلى قوات هذا الجيش في طبرق في نيسان/أبريل 2016.

واستنادا إلى التقرير فإن الإمارات العربية المتحدة لم ترد على الطلب الذي تقدم به خبراء الأمم المتحدة لإيضاح الموضوع.

ويرفض "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا والتي تتخذ من طرابلس مقرا. وتسيطر قوات حفتر على كل المدن والقواعد العسكرية الرئيسية في الصحراء جنوب ليبيا.