أيد مجلس الشيوخ الأمريكي أمس اعتزام الإدارة الأمريكية بيع المملكة السعودية دفعة كبيرة من الأسلحة فائقة الدقة يزيد ثمنها عن 500 مليون دولار.

وصوّت لصالح مشروع قرار بهذا الشأن 53 عضوا، فيما عارضه 47 من أعضاء مجلس الشيوخ.

وبهذا الشكل يكون أعضاء مجلس الشيوخ قد رفضوا مبادرة زميلهم راند بول بشأن حظر هذه الصفقة، التي يرى معارضوها أن هذه الأسلحة يمكن أن تستخدم في اليمن.

وتتضمن قائمة الصفقة مناضيد عسكرية ودبابات وقطع مدفعية ورادارات مضادة للهاون، وعربات مشاة مدرعة، وطائرات مروحية، وسفن حربية، ومروحيات بحرية، وزوارق دورية، وأنظمة تسلح مرتبطة بها.

علاوة على ذلك، تساعد الولايات المتحدة في تحديث سلاح الجو السعودي بتزويده بطائرات خاصة بالنقل وأخرى للاستطلاع، وطائرات هجومية خفيفة وأنظمة ملاحة جوية، بالإضافة إلى تزويد السعودية في النهاية  بالمعدات والخدمات المتعلقة بهذه الأسلحة.

وسبق أن أفاد مسؤول في الكونغرس أن الرئيس الأمريكي يعتزم استئناف تسليم ذخائر إلى المملكة بموجب اتفاق مثير للجدل يعود لعام 2015. وتشمل الصفقة 8000 قنبلة موجهة بالليزر.

وباتت مبيعات الأسلحة للمملكة قضية مثيرة للخلاف بشكل متزايد في الكونغرس الأمريكي حيث يعترض مشرعون بدعوى أن الأسلحة الأمريكية تساهم في سقوط كثير من الضحايا المدنيين في الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.

وكان الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما قد علق مبيعات الذخائر الدقيقة التوجيه في ديسمبر بسبب مخاوف بشأن سقوط ضحايا مدنيين في اليمن. غير أن ترامب قال إنه يريد تشجيع مبيعات الأسلحة كسبيل لخلق الوظائف في الولايات المتحدة.