قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أمس الخميس، بالسجن المؤبد بحق 20 شخصاً وبالسجن لمدة 15 عاماً بحق ستة آخرين بعد اتهامهم بالشروع بقتل رجال شرطة في بلدة الدراز القريبة من المنامة بين عامي 2011 و2013.

و تتهم السلطات البحرينية كل من يُعارضها ويُعارض سياستها بالإرهاب، وتقضي أحاكما قاسية وصل بعضها إلى حكم الإعدام.

 وقال مصدر قضائي في المنامة لوكالة فرانس برس إن المحكمة الكبرى الجنائية في المملكة الخليجية قررت أيضاً إسقاط الجنسية البحرينية عن المتهمين جميعاً.

وذكر المصدر أن لائحة الاتهام تضمنت "تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية، والشروع في قتل عدد من رجال الشرطة في الدراز مع سبق الإصرار والترصد (بين 2011 و2013)، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات ومولوتوف".

وخلال جلسات المحاكمة، قدمت النيابة العامة البحرينية للمحكمة قائمة "بالأفعال التي ارتكبها المتهمون مع تواريخ وقوعها"، وفقاً للمصدر.

وتشهد المملكة الخليجية الصغيرة اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/ فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في البحرين.

وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها منذ قمع الحركة الاحتجاجية. ورغم تراجع الاحتجاجات في الأعوام الأخيرة، لا يزال القضاء يصدر عقوبات قاسية بحق المعارضين.

وفي أيار/مايو الماضي، شهدت بلدة الدراز غرب المنامة هجوماً للشرطة على اعتصام ينفذه محتجون مؤيدون للشيخ عيسى قاسم، أهم مرجعية للشيعة في البحرين والخليج، والذي خضع لمحاكمة غيابية بتهم فساد، حسبما زعمت السلطات البحرينية.

 ويقيم الشيخ قاسم في منزله في البلدة التي تتحكم الشرطة بمداخلها. واستشهد في العملية خمسة من المتظاهرين، فيما اعتقلت السلطات المئات من المواطنين.