أصدر الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" يوم أمس الجمعة مرسوما رئاسيا بالعفو عن 502 من المسجونين بينهم محبوسون في قضايا تظاهر وآخرون من بينهم رجل الأعمال البارز هشام طلعت مصطفى.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن من بين المفرج عنهم 25 امرأة و"عدد كبير من الشباب المحبوسين" في قضايا تظاهر وتجمهر.

وأضافت أن السيسي وجه وزارة الداخلية بتنفيذ قراره قبل عطلة عيد الفطر التي تبدأ يوم الأحد.

وصدر في نوفمبر تشرين الثاني 2013 قانون يجرم التظاهر دون موافقة من وزارة الداخلية ويقول سياسيون وحقوقيون ونشطاء إنه يقلص مكتسبات انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.

ويقدر عدد من طبقت عليهم عقوبة الحبس والغرامة تطبيقا للقانون بمئات الأشخاص.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن القرار شمل "عددا من الحالات الصحية ممن قضى (أصحابها) ثلاثة أرباع المدة. كما يشمل العفو عن 175 شابا أقل من 30 عاماً وثمانية من أساتذة الجامعات وثلاثة من المحامين وخمسة من المهندسين".

وقال مصدران أمنيان لرويترز إن من بين من نالوا العفو "هشام طلعت مصطفى" رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى السابق المدان في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في دبي في 2008. وأضاف المصدران أن العفو عن مصطفى جاء لأسباب صحية.

ويقضي مصطفى عقوبة السجن 15 عاما وكان قد أحيل للمحاكمة في سبتمبر أيلول 2008 متهما ثانيا مع ضابط الشرطة السابق محسن السكري في قضية مقتل تميم التي قتلت طعنا في يوليو تموز 2008.

وكان مصطفى قبل توجيه الاتهام إليه رئيسا لمجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في البورصة المصرية.   

وكان الحكم قد صدر عليه بالإعدام ثم خفف إلى السجن 15 عاما. كما صدر الحكم على السكري بالإعدام ثم خفف إلى السجن المؤبد وهو 25 عاما.