أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا  الاثنين 10 يوليو حكما برفض دعوى قدمتها مجموعة نشطاء بطلب تعليق مبيعات أسلحة بقيمة مليارات الجنيهات الاسترلينية للسعودية.

وقالت المحكمة العليا في بيان مقتضب: "لقد تم رفض طلب المدعي لإجراء المراجعة القضائية "للتراخيص".

وكانت مجموعة "وقف بيع الأسلحة " قد حاولت حمل القضاء البريطاني على منع تنفيذ التراخيص الصادرة عن السلطات البريطانية لتوريد قنابل ذكية وطائرات مقاتلة وأنواع أخرى من الأسلحة إلى المملكة السعودية، وذلك لمنع استخدام هذه الأسلحة في الحملة العسكرية التي تشنها الرياض على اليمن.
وترى حملة "وقف بيع الأسلحة"، التي رفعت القضية أمام المحكمة، أن بريطانيا خالفت القوانين الإنسانية، حيث تشمل الأسلحة التي تبيعها بريطانيا للسعودية طائرات حربية من طراز تايفون وتورنيدو، وقنابل دقيقة التوجيه.

وجاءت هذه الحملة بعد أن ذكرت تحقيقات أن الطيران السعودي استخدم قنابل عنقودية بريطانية الصنع لتنفيذ غارات عديدة على اليمن.

وتوفر هذه المبيعات لبريطانيا آلاف الوظائف في قطاع الهندسة العسكرية وتدر عليها مليارات الجنيهات الاسترلينية.