أعلن مكتب رئيس الوزراء نواز شريف في باكستان الجمعة  28 يوليو استقالته بعد قرار المحكمة العليا بعدم أهليته للبقاء في المنصب بسبب مزاعم فساد تحيط بأسرته.

وأوضح مكتب شريف في بيان إنه "تنحى" رغم أن لديه "تحفظات قوية" على العملية القضائية.

وفي وقت سابق من الجمعة، أصدرت المحكمة العليا في باكستان قرارا الجمعة بـ"إسقاط الأهلية" عن رئيس الوزراء نواز شريف المتورط في قضية فساد مما أرغمه على التنحي من منصبه.

وأعلنت المحكمة أن شريف "لا يتمتع بالأهلية" وذلك على خلفية قضية فساد متعلقة بتسريبات أوراق بنما التي تم الكشف عنها العام الماضي وهزت البلاد.

وصرح القاضي إعجاز أفضل خان أمام المحكمة المكتظة "لقد فقد الأهلية كعضو في البرلمان وبالتالي لم يعد يتولى منصب رئيس الوزراء".

وطلبت المحكمة من هيئة مكافحة الفساد إجراء تحقيق إضافي حول الادعاءات بحق شريف بعد كشف روابط بين أسرته وشركات "أوف شور" العام الماضي.

ولم يتمم أي رئيس وزراء باكستاني على الإطلاق ولاية الخمس سنوات كاملة. فقد شهد غالبيتهم تدخلا من الجيش النافذ أو من المحكمة العليا ومن حزبهم مما حملهم على الاستقالة أو عرضهم للاغتيال.

وهي المرة الثانية في تاريخ باكستان منذ استقلالها قبل سبعين عاما التي تقوم فيها المحكمة العليا بإسقاط الأهلية عن رئيس للوزراء خلال توليه مهامه.

فقد تمت إقالة يوسف رضا غيلاني في العام 2012 بتهمة ازدراء القضاء عندما رفض إعادة فتح التحقيق في قضية فساد آنذاك بحق الرئيس  آصف علي زرداري، وفقاً لـ "فرانس 24 / أ ف ب".