صرح حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي سرقت وثائق مهمة من المسجد الأقصى، تتعلق بأملاك وأوقاف القدس المحتلة وأراضيها، وذلك خلال فترة إغلاقه أمام الفلسطينيين، أثناء أزمة الأقصى الأخيرة.

وأوضح خاطر انه تم الاستيلاء على الوثائق المتعلقة بالأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، حينما استفردت قوات الاحتلال بالأقصى لثلاثة أيام متوالية، متنقلة بين غرفه ومكاتبه وأرشيفه ووثائقه، بعدما أخلته من المصلين وموظفيه وحراسه، وذكر أن سلطات الاحتلال بواسطة تلك الوثائق ستضع يدها على أوقاف القدس وأملاكها وعقاراتها، باعتبارها أرشيفا وقفيا خاصا بالأملاك والمحاكم الشرعية، حيث تشكل قاعدة بيانات لأملاك وأوقاف وأراضي القدس المحتلة، معتبرا أن سرقتها "كارثة حقيقية".

وأبان رئيس مركز القدس الدولي أن الوثائق الوقفية تخص تفاصيل وأسرار الأوقاف والتوقيعات المٌمهرة عليها، مبينا أن الاستيلاء عليها يمكّن تل أبيب من الحصول على التوقيعات، ومعرفة أصحاب الصلاحية فيها، وقال: "إن ذلك الأمر يشكل خطرا كبيرا على الأوقاف التي تشكل العمود الفقري في القدس المحتلة، والتي تتجاوز حجمها 90 % من البلدة القديمة، ونسبة عالية في عموم القدس".

وأعرب حسن خاطر عن قلقه من سرقة الوثائق حيث الإسرائيليين بارعون في التزوير وقدرة التلاعب بالوثائق وإلحاق الدمار بالأوقاف، إذا تم استخدامها، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي غير معنية بالقيمة التاريخية الإرثية لتلك الوثائق، مؤكدا أنها تبحث عن سبل لتضع يدها على أوقاف القدس وأملاكها لمصادرتها وتهويدها، بما يشكل ضربة قاصمة لما تبقى من الأراضي والأوقاف في القدس المحتلة، والتي تشكل أسس المعركة مع الاحتلال.

وأفاد رئيس مركز القدس الدولي بأن اللجنة الفنية التي شكلتها دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، ستقوم بحصر حجم المفقودات من الوثائق المسروقة، سواء بمصادرة الأصول أو بتصويرها.

ودعا المسؤول الفلسطيني إلى أهمية صدور توجيهات مدروسة من قبل المرجعيات الدينية للإعلان بشفافية عن حجم وخطورة السرقة، والخطوات اللاحقة لذلك.