أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأرنية، محمد المومني، أن عمان ستقوم بالتعامل مع المذكرة النيابية المتعلقة بطرد سفيرة  الاحتلال الإسرائيلية بالشكل المطلوب والمناسب ضمن الأطر القانونية.

ونقلت صحيفة "الدستور" الرسمية، عن المومني تصريحات للتلفزيون الأردني،أمس الخميس، قال فيها: "الحكومة إلى الآن لم تنظر بشكل رسمي في مذكرة طرد السفيرة الإسرائيلية، لكن بكل تأكيد ستحول إلى الوزير المختص بالقضية على الأسس الدبلوماسية والديمقراطية، مبينا أنه اطلع على المذكرة بشكل شخصي من خلال وسائل الإعلام".

وكان 78 نائبا قد طالبوا في مذكرة نيابية بإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان، وطرد السفيرة، بالإضافة إلى عودة السفير الأردني من تل أبيب، وذلك على خلفية مقتل أردنيين اثنين على يد ضابط أمن إسرائيلي داخل السفارة في عمان.

ولاقت طريقة تعامل الحكومة مع القضية غضبا عارما على المستوى الشعبي، وكذلك داخل قبة البرلمان.

من جانبها، قالت وكالة الأناضول، إن 82 نائبا أردنيا (من أصل 130 في الغرفة الأولى للبرلمان) وقعوا على مذكرة تطالب بطرد السفيرة الإسرائيلية من البلاد.