أثارت السلطات السعودية الحجاج غضب الحجاج الجزائريين بسبب  وضعها شرطا جديدا في طريقهم مقابل أدائهم مناسك الحج.

وأفاد بيان للديوان الجزائري للحج والعمرة، "أنه على الحجاج المسجلين لموسم 2017 الذين أدوا المناسك في 2015 أو 2016، الذهاب إلى فروع بنك الجزائر لدفع رسوم إضافية مقدرة بـ60 ألف دينار (ما يعادل 551 دولارا) فرضتها السلطات السعودية".

وأوضح البيان "أن السلطات السعودية فرضت على الذين سجلوا للحج هذا الموسم وسبق لهم أداء مناسك الحج في عام 2015 أو عام 2016، دفع مبلغ إضافي قدره 2000 ريال سعودي ليتمكنوا من أداء مناسكهم"، حسبما أورد موقع صحيفة "العربي الجديد".

وشدد الديوان على الحجاج المعنيين بهذا الإجراء دفع الرسوم الإضافية قبل مغادرتهم أرض الجزائر، مع ضرورة إظهار وصل دفع هذه الرسوم، إضافة إلى الوصل الخاص بتكلفة الحج لدى فروع البنك داخل مطارات الإقلاع.

واستقبل الحجاج الجزائريون المعنيون بالشرط السعودي الجديد هذا الخبر بكثير من الاستياء، بالنظر إلى ارتفاع التكاليف الإجمالية للحج التي بلغت هذه السنة 496 ألف دينار (4500 دولار).

وقال كمال مباركي، أحد الحجاج المعنيين بالإجراء الجديد، إن "الشرط الذي وضعته السلطات السعودية يعتبر تمييزاً بين الحجاج، وهو غير مقبول قانونا وشرعاً"، بحسب الصحيفة.

وأضاف أن "ألفي ريال ليس مبلغاً قليلاً، وميزانيتي لا تتحمل دفع المزيد من المصاريف، أنا مضطر إلى إعادة حساباتي أثناء مكوثي في البقاع المقدسة".

ويستعد الحجاج الجزائريون لاقتناء تذاكر السفر التي تنتهي مدة شرائها الأحد المقبل، والبالغ سعرها 120 ألف دينار (1100 دولار)، ما أربك خطط بعض الحجاج.

ولفت الحاج عبد الغاني قمانة إلى أن خبر فرض السعودية رسماً جديداً نزل عليه كالصاعقة، لأنه سيضطر إلى دفع 180 ألف دينار (1636 دولاراً)، كونه سيحج مع زوجته وأمه بعدما حج رفقتهما السنة الماضية.

ولمواجهة هذا التطور، قال الحاج الجزائري إنه "اضطر إلى اقتطاع المبلغ من الأموال التي تركها لإقامة "الفطور"، وهي عادة جزائرية تلزم الحاج بذبح المواشي وتوزيعها على الجيران والفقراء".

من جانبه، اعتبر ديوان الحج والعمرة الجزائري القرار السعودي شأناً داخلياً، وقال مسؤول داخل الديوان، إن وزارة الشؤون الدينية وديوان الحج والعمرة، وبالرغم من انزعاجهم من التوقيت والطريقة التي أبلغوا بها من طرف السعودية، إلا أنهم يحترمون القرار ولا يعلقون عليه من باب احترام سيادة الدول، وهو مبدأ تلتزم به الجزائر".

وكانت الحكومة الجزائرية قد حددت تكلفة الحج لسنة 2017 بـ496 ألف دينار، تدعم الدولة جزءاً منها من الخزينة العمومية عن طريق اقتطاع حق وقود الطائرة وبعض الرسوم الأخرى على الخطوط الجوية الجزائرية ووكالات السفر المنظمة لعملية الحج.

وتبلغ حصة الجزائر من الحجاج 36 ألف حاج، ومن المنتظر أن تبدأ وزارة الشؤون الدينية الجزائرية مع وزارة الحج السعودية مفاوضات لرفع حصة الجزائر إلى 41 ألف حاج بدءاً من 2019، وذلك بعد ارتفاع عدد سكان الجزائر إلى 41 مليون نسمة.