كشف عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى هاني خاشقجي أن المؤسسة العامة للتقاعد تعاني من عجز اكتواري كبير في فرع معاشات التقاعد للقطاع العسكري، ما جعلها تستخدم من أموال استثماراتها.

 لافتاً إلى أن المؤسسة التي تعاني عجزا ماليا قدره 80 مليار ريال رفعت لوزارة المالية لدعمها، إلا أنها لم تحصل إلا على خمسة مليارات ريال، وفقاً لـ «عكاظ».

من جهته، حذر المحافظ السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان الحميد من نفاد كامل احتياطات نظام التقاعد العسكري بعد سبع سنوات، والمدني بعد 23 سنة، واستمرار ارتفاع العجز الاكتواري وعدم تمكن الأنظمة التقاعدية من الوفاء بالتزاماتها ليصل العجز الحقيقي عام 1459 إلى 191 مليار ريال في النظامين المدني والعسكري.

وأقترح عضو الشورى السابق الحميد تشريع نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد وإيداع 50 مليار ريال من الميزانية العامة للدولة في حسابه وتجنيب الفائض السنوي من الحساب الختامي للدولة إذا قل عن 50 مليار ريال لصالح الصندوق.

وأشار الحميد إلى ارتفاع عدد المتقاعدين من 663 ألفا هذا العام ليصل إلى 1.17 مليون عام 1444 بمعدل ارتفاع سنوي يتجاوز 7% وترتفع المبالغ التي ستصرف كمعاشات سنوية من 49 مليارا إلى 116 مليار ريال عن الفترة نفسها بمعدل يفوق 13%، ويتوقع أن تنفد الاحتياطات بالكامل لأنظمة التقاعد «المدني والعسكري» عام 1458، كما ارتفع عدد المتقاعدين في نظام التأمنيات من 84 ألفا إلى 190 ألفا خلال الفترة من 1424 حتى 1434 وارتفعت المعاشات من 2.8 مليار إلى 14.8 مليار، ويتوقع أن ترتفع المعاشات إلى من 15.4 مليار عام 1435 إلى 38.8 مليار في عام 1450.

ونبه الحميَّد أنه كلما زاد عدد المشتركين كلما ارتفع العجز الاكتواري وبعد ذلك العجز الحقيقي طالما أن الأنظمة الثلاثة غير ممولة بالكامل، فيما لو رفعت الاشتراكات سيتحسن الوضع تبعاً لنسبة الزيادة، موضحاً أن الدراسة التي تمت قبل ثلاث سنوات وأجريت بناء على بيانات 1430 تؤكد أن الاشتراكات المطلوبة لتمويل نظام التقاعد المدني هي 33.7% بينما المطلوب لتمويل تقاعد النظام العسكري 78% والتأمينات 28% وقد واجه التقاعد العسكري عجزاً قبل نحو عامين قدره ستة مليارات تقريباً، واستدعى ذلك استخدام إيرادات الاستثمار لنظام التقاعد المدني لسد العجز.

النظام المقترح للصندوق الاحتياطي للتقاعد نص في بعض مواده على قصر الصرف من موارده على الدعم المالي للصناديق التقاعدية وإعفاء موارده من الضرائب والرسوم، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.