رفضت حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف بيع السلاح إلى دولة ميانمار، على الرغم من أعمال القتل التي تمارس هناك ضد مسلمي الروهينغا.

وأبلغت ’’النيابة العامة’’ الإسرائيلية، أمس الإثنين، ’’المحكمة العليا’’ الإسرائيلية، أن حكومة الاحتلال لن توقف بيع السلاح إلى ميانمار، داعية إياها إلى عدم التدخل في العلاقات الخارجية لـ’’إسرائيل’’، بحسب صحيفة ’’هآرتس’’ الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، إن ’’المحكمة العليا ناقشت، أمس الإثنين، التماسا قدمته عدة مؤسسات حقوقية إسرائيلية، طالبت فيه وقف بيع السلاح إلى ميانمار’’، وفق تعبيرها.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما قالته ممثلة ’’النيابة العامة’’ الإسرائيلية، هو تكرار للموقف ذاته الذي أعلنته وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية في شهر مارس الماضي.

وبحسب محامي الملتمسين ’’إيتاي ماك’’ فإن ’’الاتحاد الأوروبي’’ و’’الأمم المتحدة’’ فرضتا حظرا على بيع السلاح إلى ميانمار، وإن ’’إسرائيل’’ هي الكيان الغربي الوحيد التي تبيع السلاح هناك، وفق الصحيفة.

ولفت ’’ماك’’ إلى أن الجنرال مين أونغ هلينغ، قائد الجيش في ميانمار، قد زار كيان الاحتلال الإسرائيلي والتقى رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال غادي أيزنكوت.

وأضاف: في صيف 2016 زار ميكائيل بن باروخ رئيس وحدة التعاون الدولي في وزارة الحرب الإسرائيلية، ميانمار، والتقى قادة النظام العسكري هناك.

ولفتت الصحيفة إلى أن ’’المحكمة ستصدر قرارها بشأن هذا الالتماس لاحقا’’، دون تحديد موعد محدد.

ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع ميليشيات بوذية، انتهاكات واسعة النطاق ضد أقلية الروهينغا المسلمة في أراكان، أسفرت عن مقتل وتشريد عشرات الآلاف من الأبرياء، بحسب ناشطين محليين.

ووصفت الأمم المتحدة هذه الانتهاكات بأنها ’’تطهير عرقي’’.