قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أمس الأربعاء، إن الجسر البري المقترح بين المملكة السعودية ومصر يحتاج إلى موافقة (إسرائيل)، لا سيما أنه قد يعوق تحركها في البحر الأحمر.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن المملكة أعلنت مؤخرا، عن مشروع باستثمارات قيمتها 500 مليار دولار لإنشاء منطقة تجارية وصناعية تمتد عبر حدودها إلى الأردن ومصر، وهو أكبر مشروع في سلسلة الجهود الرامية إلى تحرير المملكة من اعتمادها على صادرات النفط، ويتضمن جزء من المشروع بناء جسر يربط السعودية ومصر، ويمر أعلى جزر بالبحر الأحمر ومنها تيران، وهي مناطق تخضع لمعاهدة السلام الإسرائيلية عام 1979 مع مصر، ما يعني أنه بحاجة لموافقة تل أبيب.

واعتبرت الصحيفة أن معاهدة السلام بين مصر و(إسرائيل) المبرمة عام 1979، ثبت فيها "حق (إسرائيل) في أن تبقى قادرة على الوصول إلى البحر الأحمر، وهو ما يمكن أن يعرقله بناء هذا الجسر المخطط له" على حد تعبيرها.

ونقلت الصحيفة عن رئيس مركز "حاييم هيرتسوغ" للدراسات الشرق أوسطية في جامعة بن غوريون في النقب، "يورام ميتال"، قوله إن "علاقة (إسرائيل) بهذا المشروع حرجة"، وأنه "بالتأكيد جرى بحث هذا الأمر بين (إسرائيل) والمملكة السعودية وكانت هناك بعض القنوات السرية".

وأشار تقرير هآرتس إلى أن "الجسر يعتبر جزءا من مشروع مدينة المستقبل (نيوم) التي تخطط لتشيدها المملكة السعودية".

ونقل التقرير تصريحات ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الثلاثاء، التي أعلن فيها عن خططه لبناء هذه المدينة الجديدة في إطار تعاون ثلاثي بين السعودية والأردن ومصر، إلا أن البلدين لم يردا بعد على المقترح السعودي،  حسبما تقوله الصحيفة الإسرائيلية.

وأضافت أن "الجسر المخطط أن يبلغ طوله 10 كيلومترات، سيشمل شبكة واسعة من الطرقات، ومسارات للسكك الحديدية"، وأن "بناءه يستند إلى صفقة نقل جزيرتي تيران وصنافير، من مصر إلى المملكة السعودية العام الماضي، مقابل مليارات الدولارات".

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن ملامح أزمة جديدة بين المملكة، ومصر، جراء إعلان الأولى عن مشروع "نيوم" وذلك بسبب ضم جزيرتي "تيران وصنافير"، المتنازع عليهما في وقت سابق، للمشروع، الذي سيقام على أراض مساحتها 26 ألفا و500 كيلو متر مربع.