قالت وسائل إعلام رسمية أمس الجمعة إن الحكومة السورية رفضت تقريرا أرسل إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يحملها مسؤولية شن هجوم كيماوي على بلدة خان شيخون الخاضعة لسيطرة المعارضة في أبريل نيسان أودى بحياة عشرات الأشخاص.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مسؤول بوزارة الخارجية السورية قوله إن "سوريا ترفض شكلا ومضمونا ما جاء في تقرير لجنة التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والذي تم إعلانه أمس".

وقال المسؤول إن التقرير جاء تنفيذا لتعليمات الإدارة الأمريكية والدول الغربية لممارسة مزيد من الضغوط السياسية والتهديدات العدوانية لسيادة سوريا.

وخلص تقرير لجنة التحقيق المشتركة إلى أن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد مسؤولة عن إطلاق غاز السارين في بلدة خان شيخون في الرابع من أبريل نيسان من العام الحالي.

وقال بيان أصدره المسؤول بوزارة الخارجية السورية إن دمشق تدين اعتماد آلية التحقيق المشتركة على أقوال المجرمين الذين ارتكبوا هذا العمل اللاأخلاقي في خان شيخون وشهود مشبوهين قدمهم الإرهابيون لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولآلية التحقيق المشتركة إضافة لما قاموا بتسميته المصادر المفتوحة ما يعكس هزلية هذا التحقيق الذي افتقد الحد الأدنى من المصداقية والشفافية.

وتابع المسؤول أن سوريا تعيد التأكيد على أنها التزمت باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية نصا وروحا وأنها لم يعد لديها أي مواد كيماوية سامة محظورة بموجب الاتفاقية وأنها تعتبر استخدام الأسلحة الكيماوية "عملا لا أخلاقيا ومدانا في أي مكان وفي أي زمن وتحت أية ظروف".