كشف مدعون في الاتحاد الأوروبي الاثنين 4 ديسمبر أن السلطات السويسرية تفحص معلومات قدمتها بنوك بشأن تعاملات مشبوهة محتملة تتصل بحسابات سعودية، لكنها لم تجمد أموالا، ولم تشرع في تحقيقات جنائية.

وذكرت المتحدثة باسم المدعي العام إن المعلومات تتضمن بيانات قدمتها البنوك إلى مركز وطني للإفصاح عن غسل الأموال، في إطار التزاماتها الاعتيادية.

جاء ذلك ردا على تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" نقل عن مصادر أن بنوكا شرعت في الإبلاغ عن أنشطة مشبوهة في حسابات خاصة ببعض العملاء السعوديين، في ظل حملة على الفساد بالمملكة.

ويبرز التقرير حساسية بنوك سويسرية خاصة لإداراتها ثروات ضخمة لعملاء من المملكة السعودية وهي سوق مهمة لهم.