أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانون يحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ إجمالي قدره 3187 مليار ليرة سورية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن إجمالي الموازنة موزع على الأقسام والفروع والأبواب، وفق ما هو وارد في جدول بيان تقديرات الإنفاق المرافق للقانون.

وقال مأمون حمدان، وزير المالية: "صدور موازنة عام 2018 في الموعد الدستوري ما هو إلا رسالة واضحة للعالم على قوة سوريا وصلابتها وقوة اقتصادها وهذا كله بفضل تلاحم جيشها وشعبها خلف القيادة الحكيمة"، وأشار إلى أن المبلغ الإجمالي للموازنة العامة لعام 2018 يزيد على موازنة عام 2017 بمبلغ 527 مليار ليرة سورية وبنسبة زيادة قدرها 19.81 %، وأضاف: "تم رصد مبلغ 50 مليار ليرة سورية للجنة إعادة الإعمار والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة".

وذكر حمدان أن الموازنة وضعت بالتزامن مع الكثير من المتغيرات والتطورات التي شهدتها سوريا خلال عام 2017 التي تمثلت بانتصارات الجيش السوري وتحرير معظم الأراضي السورية من أيدي المجموعات الإرهابية، وعودة الحياة إلى معظم المناطق وأهمها مدينة حلب التي تعد شريان الصناعة السورية ومدينة دير الزور حيث تم تحرير العديد من حقول النفط والغاز كما شهد عام 2017 عودة عجلة الإنتاج الوطني ولا سيما الصناعي والزراعي وإقامة العديد من المعارض.