أعلنت هيئة الزكاة والدخل أن عمليات البيع والشراء الإلكترونية ستخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، على أن تقوم الجمارك بتحصيلها عند دخول السلع إلى المملكة عبر المنافذ الحدودية.

وأكدت الهيئة أن السلع الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها كإجراء مؤقت، إلى حين تفعيل نظام الخدمة الإلكترونية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أن الخدمات الإلكترونية مثل البرمجيات والاشتراكات الالكترونية، وتطبيقات المحمول، والمحتوى الرقمي سيتم إخضاعها لقوانين خاصة تحدد كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها.

وبيّنت  "الزكاة" أنه في حال كان التوريد عبارة عن خدمة من خارج المملكة، يتوجب على متلقيها داخل المملكة احتساب الضريبة وفق آلية التكليف العكسي اذا كان شخصاً مؤهلاً للضريبة.

وأفادت الهيئة أنه اذا كان متلقي الخدمات هو المستهلك النهائي، فيتوجب على مورد الخدمات غير المقيم التسجيل في المملكة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وذلك بغض النظر عن حجم توريداته، أما في الحالات التي يتم فيها تزويد الخدمات الإلكترونية عبر منصات إلكترونية تعمل كوسيط عن الموردين غير المقيمين، فإن هذه المنصات ستكون هي الجهة المسؤولة عن احتساب قيمة الضريبة، وليس من ينوب عنهم من الموردين غير المقيمين.

.يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل قد دعت المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية 1,000,000 ريال سعودي إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر2017، تجنباً لتعرضها لغرامات مالية وإيقاف العديد من الخدمات الحكومية.