في أول تقرير من نوعه، أدانت البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة التدابير التي اتخذتها دول المقاطعة ضد دولة قطر بعد الخامس من يونيو/حزيران الماضي، وما نتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأكد التقرير البعثة أن ما تعرضت له قطر ليس مجرد قطع علاقات دبلوماسية، وإنما انتهاكات ترقى إلى عقوبات جماعية بحق المواطنين والمقيمين في الدولة ومواطني دول مجلس التعاون.

وعلق رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري، في مؤتمر صحافي على التقرير الأممي، بقول إن التقرير فضح الانتهاكات التي تمارسها دول الحصار دون أدنى شعور بالمسؤولية.

وقال المري إن دول الحصار تبادلت الأدوار في انتهاك حقوق الإنسان، حيث صعدت الإمارات من إجراءاتها القمعية والتعسفية في بداية الأزمة، بينما أخذت المملكة السعودية -في الآونة الأخيرة- على عاتقها اتخاذ إجراءات وتدابير تعسفية أكثر تشددا من الإمارات، وفق وسائل إعلام قطرية.

وأضاف أن الملكة السعودية قامت قبل أيام باحتجاز مواطنين قطريين في المطار على مدى يومين قبل أن ترحلهم للكويت، علما أنهم جاءوا لأداء مناسك العمرة، مما يؤكد انتهاك حرية ممارسة الشعائر الدينية التي يجب ألا تكون أداة لابتزاز المسلمين.

وطالب الحكومة القطرية بعدم إجراء أية مفاوضات مع دول الحصار قبل رفع الانتهاكات والغبن عن المتضررين، وإنصاف ضحايا حقوق الإنسان، داعيا في الوقت نفسه إلى ملاحقة مروجي خطاب الكراهية، من إعلاميين ومسؤولين، لما تسببوا فيه من معاناة للمواطنين والمقيمين في قطر، وفي دولهم نفسها.

وقال المري إن التقرير جاء بعد أن طالب مقررون أمميون بزيارة دول الحصار للوقوف على الانتهاكات التي وثقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لكن حكومات هذه الدول رفضت استقبال هؤلاء الحقوقيين لمعرفتهم المسبقة بحجم النتائج المترتبة على مثل هذه الزيارة في حالة ما إذا رفع المقررون شهادات للأمم المتحدة.

معرباً عن ارتياح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وترحيبها بما جاء في تقرير البعثة الأممية.

ودعا المري "المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمزيد من التحرك على كافة مستويات والاستعانة بالآليات الدولية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، طرح قضية تداعيات الحصار في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان في الدورة القادمة للمجلس"، كما دعا "المفوضية السامية للتواصل مع الوكالات الدولية المتخصصة مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو ومنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية للطيران المدني، بغرض دعم الشكاوى المقدمة أمامها ضد دول الحصار".