’’محكوم عليهن بالصمت: وضع النساء المدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية’’ بهذا العنوان اختصر "مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان" وضع النساء الحقوقي في المملكة من خلال تقرير يتمحور حول الكفاح من أجل تحرّر المرأة في السعودية ضمن بيئة بالغة التقييد لحقوق الإنسان.

ولفت "مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان" هو "شراكة بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" إلى التقرير يأتي بعيدا كل البعد عن الضجّة الإعلامية الناتجة عن الإعلان عن إصلاحات رمزية، كالتي نصّ عليها الأمر الملكي في أيلول/أيلول 2017 معطيا -أخيرا- النساء في السعودية الإذن بالقيادة.

 ويسلّط التقرير، الذي نشرته المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء17/01/2018،  ضوءا ساطعا على الوضع الفاضح الذي تعيشه المدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية اللاتي لا يزال عليهن مواجهة قيود كبيرة مفروضة على حقوقهن.

كما أن التقرير متوفّر باللغة الفرنسية والإنجليزية والعربية على الموقعين الإلكترونيين للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.

وأوضح التقرير أن النساء في المملكة يخضعن لنظام أبوي غارق في عدم المساواة بين المرأة والرجل، وعليهن أيضا التصدي لسياق يقمع بشدة كل الأصوات المخالفة. فالنساء اللاتي يقمن بالإبلاغ عن العنف الأسري أو يقفن كناشطات، يواجَهن بقمع لا هوادة فيه. وبما أنه لا يسمح لهن بتشكيل حركات أو جمعيّات، فإنهن يلجأن إلى شبكات التواصل الاجتماعي.

كما أنه من المعروف عن المملكة السعودية فرضها لقيود مشدّدة على حقوق المرأة - الوضع القانوني للمرأة أدنى من وضع الرجل - في كافة المجالات، حتى فيما يتعلق بأبسط أعمال الحياة اليومية. هذا ونتيجة للحاجة الاقتصادية لإنهاء الاعتماد الكلي على النفط، وبسبب طموحات الشباب الذي يسيطر على كثير من منصات التواصل الاجتماعي،وهناك الآن آلاف من الناشطات في الفضاء الإلكتروني على الشبكات المختلفة، أغلبهن يستخدم حسابات مع إخفاء الهوية خوفا من تعرضهن لأعمال انتقامية.

وأشار التقرير إلى أنه رغم الإشارات الصادرة عن الحكومة تجاه مزيد من الانفتاح خلال السنوات الأخيرة، خاصة منذ وصول "جيل جديد" من القادة ممثلا بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلا أن المرأة لا تزال عرضة لتهديد مزدوج.

وحسب التقرير فإن "أحد أوجه هذا التهديد يتمثل في وضعها القانوني، حيث أن الإبقاء على نظام "ولي الأمر" يديم حالة عدم المساواة بين المرأة والرجل ويحكم على المرأة بأن تكون قاصرا طوال حياتها". وقد بعث المرسوم الملكي الصادر في 18 نيسان/أبريل 2017 آمالا كبيرة لدى الناشطات الحقوقيات في إصلاح هذا الوضع، لكن لم يحدث تغيير يذكر. فلا تزال المرأة ملزمة بالحصول على موافقة ولي أمرها (الذكر) للسفر إلى الخارج أو للحصول على جواز سفر.

أما الوجه الآخر للتهديد، فيتعلق بوعود السلطات السعودية بإجراء إصلاحات والتي لا تزال تصطدم بواقع حال حقوق الإنسان في بلد يستمر في قمع كافة الآراء المخالفة، وبالتحديد التي يعبّر عنها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان الداعين إلى إصلاحات مجتمعية بعيدة المدى.

وذكر التقرير أن "القانون لا يزال غير ضامن لاحترام الحقوق الأساسية كالحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في التعبير والحق في التجمّع السلمي، ويتم سحق أي محاولة لتأسيس حركة أو جمعية. وعلاوة على أن القانون السعودي يعجّ بالمفاهيم الغامضة التي تترك مساحة واسعة للقضاة، فإن القوانين التي يُقصد بها مكافحة الجريمة والإرهاب يجري توظيفها لتجريم التعبير المشروع عن أيّ رأي مخالف".

لافتاً إلى أن العشرات من النشطاء الحقوقيين، والمدونين، والمحامين، والنشطاء أتهموا بـ "الردة" و"الإلحاد" و"ازدراء الدين" و"الإرهاب" و"زعزة استقرار الدولة" و"تأليب الرأي العام"، أو حتى "إنشاء جمعية غير مرخّصة"، ويُمضون الآن أحكاما بالسجن لسنوات طويلة.

ويقتفي التقرير المسار الرمزي لبعض تلك النساء. أغلبهن ناشطات في الفضاء الإلكتروني ممن يستخدمن شبكات التواصل الاجتماعي دون الإفصاح عن هوياتهن في سعيهن لشجب جميع أشكال المعاملة التعسفية التي يجبرن على التصدي لها. وهناك أيضا ناشطات وناشطون حقوقيون يعلنون عن مواقفهم علنا كمدافعين عن حقوق الإنسان وينخرطون في قضايا ذات رمزية كإنهاء ولاية الرجل على المرأة، أو في محاولة تأسيس جمعية للدفاع عن حقوق المرأة، أو في قضية حقوق الإنسان بشكل عام، أو الترشّح للانتخابات البلدية. كلهم يخاطرون بأنفسهم ومعرّضون للخطر بشكل كبير.

واستشهد التقرير بـ نعيمة المطرود التي حكمت بالسجن ست سنوات في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، لمشاركتها في حركة احتجاج سلمية في شرق السعودية رَفعت مطالب اقتصادية واجتماعية وسياسية، ولدعوتها إلى إخلاء سبيل السجناء السياسيين وإلى إجراء إصلاحات ديمقراطية.