طالب مشرعون أمريكيون حكومة بلادهم بعدم السماح للمملكة السعودية بتطوير أسلحة نووية، محذرين من أن ذلك قد يؤدي إلى انتشار الأسلحة النووية في منطقة تتسم بالتوتر من العالم.

وجاءت تلك التحذيرات بالتوازي مع وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى واشنطن، في زيارة تستمر أسبوعين، يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان محمد بن سلمان قد صرح إن بلاده ستطور قنبلة نووية، في حال إقدام إيران على ذلك الأمر، خلال مقابله له مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

وأثارت تلك التصريحات قلق كثيرين داخل واشنطن، ورفعت درجة الإنذار لدى عدد من المشرعين المتوجسين أصلا من الخطط السعودية، حسبما  ذكرت صحيفة "ذي هيل" الأمريكية.

السيناتور الديمقراطي "إيد ماركي"، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، قال إن تصريحات ولي العهد السعودي أكدت شكوك الكثيرين في أن تطوير الطاقة النووية في السعودية يتعدى مسألة استخدامها لأغراض الطاقة الكهربائية، وحذر من أن المسألة تتعلق بصراع قوة في ضوء الوضع الجيو-استراتيجي القائم في المنطقة.

كما شدد السيناتور الديمقراطي، في بيان، على أن الولايات المتحدة يجب ألا تقدم أي تنازلات بشأن معايير الانتشار النووي، وذلك وفق مقتضيات المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي، وذكرت "ذي هيل" أن المملكة السعودية أشارت إلى أنها لن تقبل بهذا المعيار بسبب المواجهة مع إيران.

وكان السيناتور ماركي قد بعث برسالة إلى إدارة ترامب في فبراير/شباط الماضي تتضمن أسئلة متعددة حول الاتفاق المحتمل للتعاون النووي بين الولايات المتحدة والمملكة السعودية.

وقال ماركي في الرسالة إن البند الذهبي، في إشارة إلى المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي هو السبيل الوحيد كي تضمن الولايات المتحدة أن الدول التي تنخرط معها في التعاون النووي السلمي تلتزم بأعلى المعايير المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.

 مشددا في ذات الرسالة على أن السعودية فشلت في اتخاذ خطوات أساسية تشير إلى التزامها باستخدام الطاقة النووية حصرا لأغراض سلمية.

وتشترط الرسالة ردا من جانب البيت الأبيض بحلول الـ15 من الشهر المقبل.

كما حذرت السيناتور داين فاينشتاين، وهي من أكبر دعاة حظر الانتشار النووي في العالم، إدارة ترامب من مغبة عقد اتفاق مع السعودية إذا لم توافق على عدم نهج مسار تخصيب اليورانيوم، وتعهدت بمنع وعرقلة أي اتفاق في الكونغرس إذا لم يتضمن هذا البند.

ومن المتوقع أن تعقد اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي جلسة استماع، الأربعاء، حول احتمالات الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة والسعودية، تزامنا مع زيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن.

وبدأت إدارة الرئيس دونالد ترامب بالفعل في مفاوضات، يقودها وزير الطاقة ريك بيري مع المسؤولين السعوديين حول إمكانية بيع مفاعلات نووية إلى المملكة.

وتشترط المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي عقد اتفاق للتعاون السلمي من أجل نقل مواد أو تكنولوجيا أو معدات نووية، شريطة أن تلتزم الدولة الموقعة بمعايير محددة لمنع انتشار الأسلحة النووية.