أعلنت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تضامنها مع صرخة أمهات 7 أطفال محكومين بالإعدام في المملكة السعودية لإنقاذ أطفالهن من حد سيف الإعدام المسلط على رقابهم.

مؤكدة أنها تضم صوتها إلى صوت الأمهات في المطالبة برفع سيف الإعدام عن رقاب الأطفال، والاستجابة إلى المطالبات الأممية، مشددة على ضرورة إطلاق سراحهم ومحاكمتهم محاكمة عادلة، ومحاكمة جميع من أشترك في تعذيبهم، وانتهك حقوقهم.

وكانت أمهات 7 أطفال يواجهون خطر الإعدام في المملكة السعودية نشرن أمس الأربعاء بيانا بمناسبة عيد الأم في المنطقة العربية، الذي يصادف 21 مارس 2018.

الأمهات السبع وهن: نصرة عبد الله آل أحمد والدة علي النمر، و آمنة محمد آل صفر والدة داوود المرهون، و فاطمة حسن آل غزوي والدة عبد الله الزاهر، و أمل تقي المصطفى والدة عبد الكريم الحواج، و جليله ابراهيم العوامي والدة مجتبى السويكت، ونعناع علي حسن المطلق والدة سلمان آل قريش، و فاطمة أحمد السكافي والدة سعيد السكافي، أشرن إلى أنها السنة السادسة التي يحتفلن فيها بعيد الأم من دون أطفالهن.

وأوضح البيان أن أولادهن اعتقلوا على التوالي من على الطرقات وعذبوا في السجون ووضعوا تحت الخطر المستمر بحرمانهم من حياتهم لأنهم مارسوا حقوقهم المشروعة.

بيان الأمهات عكس القلق المستمر الذي يعايشنه على مصير أبنائهن، وأنهن ينتظرن مكالمة من ابنائهن ليتأكدن بأنهم لا زالوا على قيد الحياة.

كما ناشد البيان كل الضمائر في العالم، بحماية أولاهن من القتل، بسبب تهم نسبت لهم حين كانوا أطفالا وبناء على اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب، وهم لم يقتلوا أحداً ولم يجرحوا أحداً.

الأمهات اختتمن البيان بالمطالبة برفع سيف الإعدام عن رقبة أطفالهن.

ولفتت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن الحكومة السعودية كانت قد تجاهلت عددا من البيانات والتوصيات والرسائل الأممية التي طالبت بحماية الأطفال الذين يواجهون خطر الإعدام.

موضحة أنه في العام 2016 قدم مقررون خاصون تابعون للأمم المتحدة رسائل متتالية إلى الحكومة السعودية طالبت بإيقاف أحكام إعدام 4 من الأطفال إلا أن الحكومة تجاهلتها.

كما حثت لجنة حقوق الطفل الحكومة السعودية في  أكتوبر 2016،  “على أن توقف على الفور إعدام الأشخاص الذين كانوا دون سن الثامنة عشرة في وقت ارتكابهم المزعوم للجريمة، ومن بينهم علي النمر، وعبد الله الزاهر، وسلمان القريش، ومجتبى السويكت، وعبد الكريم الحواج، وداود المرهون”.

إضافة إلى ذلك، فإن لجنة مناهضة التعذيب كانت قد طالبت في مايو 2016 بإعادة محاكمة الأفراد الذين أكدوا أن الاعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب وبينهم الأطفال إلا أن الحكومة السعودية لم تقم بذلك حتى الآن.