أكدت وزارة النفط الإيرانية الإثنين 7 مايو أن صناعة النفط الإيرانية ستواصل تطورها حتى إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم في عام 2015 وإن إيران ستعتبر الاتفاق ساريا ما دامت تستطيع بيع النفط.

ونقل موقع الوزارة الإلكتروني عن غلام رضا مانوشهري نائب مدير شركة النفط الوطنية الإيرانية قوله: "لا يستطيعون إيقاف إيران. تطور صناعتنا النفطية سيستمر حتى في حالة فرض عقوبات جديدة على إيران".

وذكر المسؤول في شركة النقط الإيرانية بأن بلاده تخطط لإتمام سبعة عقود في قطاع المنبع بقيمة تبلغ نحو 40 مليار دولار مع مستثمرين أجانب/ وأضاف: "هذه العقود ستستكمل في ظل الظروف الحالية التي تفرض تحديات، وسيكون ذلك في موعد أقصاه منتصف السنة الإيرانية "المصادف ل-شهر أكتوبر".. هذا التخطيط وُضع مع افتراض تأخر وجود الشركات الأجنبية".

ويهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق الإيراني عن طريق عدم تمديد الإعفاء من عقوبات عندما ينتهي أجله في 12 مايو ما لم تصلح الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق ما يقول إنها ”عيوب“ فيه.

وتسببت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على طهران أوائل عام 2012 بسبب برنامجها النووي في انخفاض صادرات النفط الإيرانية من مستوى ذروة بلغ 2.5 مليون برميل يوميا قبل العقوبات إلى ما يزيد قليلا عن مليون برميل يوميا.

من جانبه، قال أمير حسين زماني نيا نائب وزير النفط أيضا: "إن إيران تعتبر الاتفاق على قيد الحياة إذا كان بوسعنا الاستمرار في بيع نفطنا ومنتجاتنا حتى إذا انسحبت منه الولايات المتحدة"، وأضاف: "يجب أن نكون قادرين على الحفاظ على سوق النفط الإيراني وتلقي أموال نفطنا وتأمين استثمارات أجنبية في صناعتنا النفطية".

وقال زماني نيا ”نحن نساند قرارات أوبك في الظروف العادية... لكن إيران تعطي الأولية دائما لمصالحها... من ينتج نفطا أكثر يكون له نفوذ أكبر في السوق".

واتهم نائب وزير النفط بان المملكة السعودية تسعى لتقييد سوق النفط الإيراني في معركة للسيطرة على سوق الخام

وعارضت المملكة، أكبر مصدر للخام في العالم، الاتفاق النووي الإيراني خشية أن يعزز قوة إيران اقتصاديا ويسمح لها بزيادة تمويل الصراعات الدائرة بالوكالة في لبنان وسوريا والعراق واليمن.

إلى ذلك، أعلن صالح هندي مدير عمليات الاستكشاف بشركة النفط الوطنية الإيرانية إن 14 منطقة استكشافية من المنتظر طرحها في يوليوالمقبل، وأردف قائلا ”من بين المناطق الاستكشافية الأربع عشرة، من المتوقع أن تكون ست مناطق سيتم توقيع اتفاقات تطوير بشأنها جاذبة للمستثمرين الأجانب“.