صرح أنطونيو غوتريش أمين عام الأمم المتحدة الثلاثاء 8 مايو بأن الدعم اللوجستي الذي تقدمه المنظمة الدولية لقوة مجموعة الدول الخمس في منطقة الساحل لا يرقى الى مستوى التحديات التي تواجه هذه القوة في ظل "الوضع الأمني المستمر في التدهور".

وقال غوتيريش في تقريره: "الدعم الأممي المنصوص عليه في قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي وفي اتفاق تقني أبرم مطلع العام بين بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي "مينوسما" وقوة مجموعة الدول الخمس في منطقة الساحل "تشاد وموريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو" يجب ان يتجسّد بطريقة أكثر واقعية وملموسة".

وحث المسؤول الأممي مجلس الأمن على تزويد القوة المشتركة بتفويض قوي من شأنه أن يمنحها الشرعية السياسية التي تستحق، وأن تكون لدى كل من قوة مجموعة الخمس في الساحل والأمم المتحدة الموارد اللازمة لتسريع واستكمال تفعيل القوة المشتركة.

واعرب الامين العام عن أسفه لأن "وضع القوة المشتركة موضع التنفيذ لا يتقدم بالسرعة المطلوبة. أحضّ دول مجموعة الخمس في الساحل على نشر قواتها المتبقية في أسرع وقت ممكن وعلى حل مسائل القيادة والسيطرة"، وأضاف: "يساورني عميق القلق إزاء عدم توفر التمويل المتاح للبعثة لتوفير الدعم الهندسي لتعزيز تحصين معسكرات مجموعة الخمس. إن الافتقار إلى التمويل الكافي لبعثة مينوسما يهدد بميد من التأجيل لتفعيل القوة المشتركة، ولذلك أناشد المانحين والشركاء ان يبادروا على وجه السرعة الى تعبئة الموارد المجمّدة لتوفير هذا الدعم بفعالية".

وحذر الامين العام من أن "حضور الدولة في شمال مالي ووسطها وشمال بوركينا فاسو آخذ في التناقص. يجب على المجتمع الدولي بأسره اتخاذ إجراءات سريعة" للحد من السيطرة المتزايدة للجماعات المسلحة على هذه المناطق.

يذكر أن الأمم المتحدة اعنلت عن اتفاق لم يدخل حيز التنفيذ تقوم القوات الدولية المنتشرة في مالي بموجبه بتقديم دعم لوجستي وعملاني لقوة دول مجموعة الساحل الخمس لمكافحة التنظيمات الإرهابية المتطرفة مثل "بوكو حرام"، ومن أجل التصدي بمزيد من الفعالية للمجموعات الجهادية التي تنشط عبر الحدود، أنشأت دول المنطقة بدعم من فرنسا قوة الساحل التي يفترض أن يبلغ عديدها خمسة الاف جندي بحلول منتصف 2018، وتقدر تكاليف عمل هذه القوة بحوالى 480 مليون يورو للسنة الأولى.