أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا يسمح بخصم قيمة المبالغ التي تدفعها السلطة الوطنية الفلسطينية لذوي الشهداء والمعتقلين من الضرائب التي يحولها الاحتلال الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية.

وصوت إلى جانب مشروع القانون، الذي قدمه نواب عن الائتلاف الحاكم والمعارضة على حد سواء، 87 نائبا مقابل 15 صوتا عارضه.

وزعم أصحاب مشروع القانون أنه "سيوجه رسالة إلى الفلسطينيين مفادها أن الإرهاب لا يجلب أي مكافأة"، وذكروا أن السلطة الوطنية الفلسطينية عليهم إعادة النظر في سياساتها التي "تشجع الإرهابيين" على حد تعبيرهم.
ومن المقرر تخصيص الأموال التي سيتم خصمها لدعم عوائل ضحايا هجمات الفلسطينيين في الاحتلال الإسرائيلي.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب الأسبوع الماضي بأن تخول لجنة الكنيست للشؤون الخارجية والحرب الكابينيت بحسم الموقف فيما يخص خصم المخصصات، لكن اللجنة رفضت طلبه، ووافقت على أن يتم التصويت على مشروع القانون خلال جلسة عامة للكنيست.

وحسب معطيات وزارة الحرب الإسرائيلية، فإن السلطة الفلسطينية دفعت في العام الماضي 198 مليون دولار لأسر الشهداء الفلسطينيين و160 مليون دولار لنادي الأسير الفلسطيني، وهو ما يعادل 7 بالمئة من ميزانيتها السنوية.