مددت المحكمة العليا في كيان الاحتلال الإسرائيلي قرارا يمنع السلطات التنفيذية من هدم قرى الخان الأحمر في القدس، وإجلاء سكانها الفلسطينيين البالغ عددهم 190 فردا.

وقدم فريق من المحامين مستندات جديدة تثبت أن الأراضي التي أقيمت عليها القرى في مطلع خمسينيات القرن الماضي، هي "أراض بملكية فلسطينية خاصة ومسجلة"، أجرت للسكان البدو، وليست أراضي عامة، فضلا عن أن إجلاء السكان يعد مخالفا للقانون الدولي.

وأمهلت المحكمة سلطات الاحتلال حتى السادس عشر من الشهر الجاري، للرد على هذا الالتماس، وهو الثاني في ظرف أيام قليلة.

وأصدرت المحكمة ذاتها أمرا احترازيا الأسبوع الماضي، يطالب السلطات الاحتلال بتفسير موقفها برفض طلبات سكان الحي تقديم مخطط لتنظيم البناء فيه.
وينحدر سكان "الخان الأحمر" من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس في العام 1953، إثر تهجيرهم القسري من قبل الاحتلال، ويفتقر الخان للخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والماء وشبكات الاتصال والطرقات، بفعل سياسات المنع التي تفرضها حكومة تل أبيب على المواطنين هناك بهدف إعادة تهجيرهم.

وتسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى ترحيل التجمعات البدوية شرقي القدس، من أجل إقامة مشروع استيطاني يطلق عليه "إسرائيليا E1".