دعت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان محكمة النقض المصرية اليوم الأحد لإلغاء أحكام الإعدام الجماعية التي أصدرتها محكمة مصرية بعد ما وصفتها باشليه بأنها ”محاكمة غير عادلة“.

 كما انتقدت قانونا يمنح حصانة قضائية لقيادات أمنية مصرية، حسبما أفادت ’’رويترز’’.

وقالت باشليه في بيان إنه إذا نُفذت أحكام الإعدام فسيمثل ذلك ”إجهاضا جسيما للعدالة لا سبيل لإصلاحه“.

وأضافت أن المتهمين حرموا من حقهم أن يكون لكل منهم محاميه الخاص ومن تقديم الأدلة في حين أن ”النيابة لم تقدم أدلة كافية لإثبات جرم كل فرد على حدة“.

وكانت محكمة مصرية حكمت السبت بالإعدام على 75 شخصا من بينهم قيادات إسلامية بارزة باتهامات نتجت عن اعتصام في عام 2013 انتهى بمقتل مئات المحتجين على أيدي قوات الأمن.