أجرت الحكومة السورية عبر قرار رئاسي تعديلات على بعض المواد والأحكام في قانون الأحوال الشخصية وإضافة مواد أخرى، بحسب وكالة "سانا".

وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يقضي بتعديل قوانين عقود الزواج والمهر وما يترتب عن عدول أحد أطراف الخاطبين، وكذلك مسألة الإرث عند الزوجين، وحق الزوجة في النفقة في حالات الطلاق، والحضانة، بما يجعل القانون أكثر تلاؤما مع متطلبات واقع المجتمع السوري ومعطياته.