أكد حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا الإثنين 12 فبراير أن أنقرة لن تسمح بالتستر على هذه الجريمة وكشف الآمرين بها، واتهم السعودية برفض التعاون مع السلطات التركية في مقتل الصحفي جمال خاشقجي

وقال المتحدث باسم "العدالة والتنمية"، عمر جليك، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للجنة المركزية للحزب في العاصمة أنقرة، إن تركيا تولي أهمية لزيارة المقررة الأممية الخاصة بحالات الإعدام التعسفي، أغنيس كالامارد، إلى تركيا للتحقيق في قضية مقتل خاشقجي ونشرها لاحقا تقريرا حول نتائج عملها في البلاد.

وأكد جليك أن بلاده تواصل التحقيق في مقتل الصحفي بكل شفافية، مبينا أن المسؤولين السعوديين لم يستجيبوا بعد لنداءات التعاون في هذا الإطار، فيما أوضح: "لم نلمس بعد تعاونا كافيا مثلما ننشد في قضية مقتل خاشقجي".

وشدد المتحدث باسم الحزب على أن التعتيم على التحقيق يزيد بشكل كبير من شكوك التستر على جريمة قتل خاشقجي، ولفت إلى أن تقرير المقررة الأممية أكد ضلوع مسؤولين حكوميين في السعودية في هذه "الجريمة الوحشية المخطط لها مسبقا".

كما أكد جليك على ضرورة محاكمة المتورطين في الجريمة بمحاكم اسطنبول، لأن الجريمة ارتكبت بهذه المدينة، وقال: "لقد أكدنا بوضوح أننا لن نسمح بالتستر على الجريمة"، واضاف: "المدعي العام السعودي (سعود المعجب) أتى إلى بلادنا بهدف الاطلاع على الأدلة الموجودة بأيدينا، وليس من أجل التعاون مع القضاء التركي".

كما شدد على ضرورة "إجراء تحقيق قوي في إطار الكشف عن المسؤولين عن هذه الجريمة ومن أمروا بارتكابها، على أن يكون هذا التحقيق دوليا"، وتابع: "لا شك في أن الجمهورية التركية ستواصل متابعة هذا العمل الوحشي الذي لا يمكن القبول به من الناحية الإنسانية".