أفرجت السلطات الإماراتية اليوم الثلاثاء عن الصحافي الأردني "تيسير النجار"، بعد احتجاز وسجن دام 1157 يوما، على خلفية إدانته بتهمة "إهانة رموز الدولة".

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة "النجار" بصحبة نقيب الصحفيين "راكان السعادية" الذي كان في استقباله بالعاصمة الأردنية عمان.

و"النجار" محتجز في الإمارات منذ 13 ديسمبر/كانون الأول 2015.

وتعود قضيته إلى منشورين على "فيسبوك" نشرا في العامين 2012 و2014، ووجه فيهما انتقادا سياسيا لدولة الإمارات.

وعند نشره هذين المنشورين، لم يكن "النجار" قد ذهب إلى الإمارات بعد، بل كان في الأردن، يعمل صحفيًّا في وكالة الأنباء الأردنية "بترا" وصحيفة "الدستور".

وفي مارس/آذار 2015، تلقى الرجل دعوة رسمية لتغطية مسابقة "أمير الشعراء"، التي تنظمها "هيئة أبوظبي للثقافة والتراث" الحكومية، فذهب، كما تقول زوجته، وأمضى أسبوعًا هناك، ونشر التغطية التي أعدها في "بترا".

وبعدها بشهر، تلقى عرضًا للعمل في "مؤسسة الجواء للثقافة والإعلام"، التابعة لحكومة أبوظبي. وبالفعل غادر إلى الإمارات، وعمل 8 أشهر دون أي مشاكل.

لكن عندما كان عائدا إلى الأردن في إجازة اعتيادية، يوم 3 ديسمبر/كانون الأول 2015، أعيد من مطار أبوظبي. ويومها اتصل بعائلته وأخبرهم أن السلطات الإماراتية طلبت منه العودة إلى منزله، من دون أن تقدم له أي تفسير. ثم بعد 10 أيام (13 ديسمبر/كانون الأول)، اتصل وقال إنه قادم إلى الأردن، وإن ما حدث كان مجرد "سوء تفاهم وانتهى".

إلا أن "النجار" لم يعد إلى الأردن، بل انقطعت أخباره بعد هذا الاتصال مباشرة لثلاثة أشهر تقريبًا، لم تتلق عائلته خلالها أي معلومة تقود إلى مكان وجوده، أو تفسر اختفاءه؛ ما دعا منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى وصف الموقف، في بيان لها، بأنه "اختفاء قسري"، ومطالبة السلطات الإماراتية بالكشف عن مكان احتجازه، والسماح له بالاتصال بعائلته وبمحام.

وفي 15 مارس/آذار 2017، دانت "المحكمة الاتحادية العليا" في الإمارات "النجار" بموجب المادة 29 من قانون مكافحة "جرائم تقنية المعلومات"، وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات ودفع غرامة قدرها 500 ألف درهم (136 ألف دولار) بسبب ما أسمته "إهانة رموز الدولة".

وانتهت محكومية "النجار"، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكنه أمضى في السجن شهرين إضافيين لعدم دفعه الغرامة الكبيرة المطلوبة منه.

هذا ولا يعرف حتى الآن تفاصيل الإفراج عنه، وما إذا كانت جهة معينة قد سددت الغرامة عنه، أو أن الإفراج جاء بعد اتصالات سياسية من الجانب الأردني.