محمد الفرج..

أضاعت السعودية وجهتها في الحرب التي تشنها على جارتها اليمن والتي بدورها انعكست على اقتصادها أو سياستها وحتى على شعبها.

فبعد أن انفجرت الأوضاع في جارتها ذات الحدود البرية الأكبر معها، تشكل لغز محير، عن مدى التوجه السعودي، والسياسة المتبعة للتعامل مع معضلات اليمن.

الوضع المتوتر في اليمن، وتوالي أخبار وقوع الجنود السعوديين في الأسر أو قتلى، نتج عنه مسبقاً قيام عشرات الضباط في الجيش السعودي بتقديم استقالاتهم، بعضهم شعوراً بالذنب على ما يجري في اليمن وبعضهم خوفاً من وضع أسمائهم في لائحة مطالبين دولياً.

تلك الضغوط كانت من جبهتين، الأولى الضباط والجنود السعوديين الذين كانوا أقرب إلى شن عصيان ضد المملكة والانشقاق عن مهمتهم في اليمن، وسط إصرار من ولي العهد على إبقائهم على رأس الحرب.

تلك المطالب ربما تزداد بعد مقتل 9 ضباط سعوديين أمس وجرح العشرات من قوات تحالف العدوان إثر استهداف معسكرهم غربي منطقة الطوال بجازان في اليمن.

فما الذي يمكن حدوثه في حال أتيحت الفرصة من جديد لصاحب قرار بدء السعودية الحرب على اليمن بالنظر فيه مجددا؟

 إذ يبدو ذلك القرار بعد أربع سنوات من التعثر والفشل على الصعيد العسكري والسياسي والدولي ودفع الثمن الاقتصادي الباهظ قرارا خاطئا وفي غير محله استدعته ظروف بدايات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورغبته في السيطرة على مقاليد الحكم وتقديم نموذجه الجديد كمجدد للدولة السعودية، وهو مالم يظهر واضحاً في خططه التي ذهبت في غير منحاها.

 صانع هذا القرار لم يستفد من شيئ سوى الندم، فعلى الجانب العسكري تنشر وكالات الأنباء أخبار عشرات القتلى والجرحى بشكل يومي من الجنود السعوديين في القتال بين الحوثيين والجيش السعودي في حدود جازان ونجران وعسير أو ما يطلق عليه في السعودية بالحد الجنوبي.

وارتفع عدد القتلى خلال أربع سنوات من الجنود والضباط حسب إحصاء للإعلام السعودي إلى نحو ألفي قتيل ويتوقع أن ذلك العدد هو أقل من عدد القتلى الحقيقيين، أما الجرحى فهم بالآلاف.

وتبدو الحاجة إلى وقف هذا النزيف هي الأكثر إلحاحا في الوقت الحالي إذا ما قيست بخسائر السعودية اقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا وعسكريا في الداخل اليمني، لأن النعوش اليومية التي تحمل قتلى الحد الجنوبي بقدر ما كان يراد لها أن تكون علامة فارقة في صعود ولي العهد السعودي للعرش تبدو مهددة له شعبيا ولمستقبله إذا لم تتوقف. 

على الجانب الآخر فإن التكلفة الاقتصادية المرتفعة تهدد بشكل فعلي اقتصاد الرياض بعد الحديث عن مئات المليارات من الدولارات كخسائر سعودية في هذه الحرب سواء من جهة شراء الأسلحة من دول العالم وفي مقدمتها أمريكا أو خسائر القتال على الحد الجنوبي وتكاليف خدماتها اللوجستية والاستخباراتية.

 لا شك أن صانع القرار السعودي يشعر بوطأة وثقل دخوله الحرب في اليمن بعد أربع سنوات على تلك الحرب، وفي المحصلة فإن لا أحد داخل السعودية ولا خارجها يعتقد بأن ذلك القرار كان صائبا بنتائجه الحالية، فما الذي تحتاجه السعودية من خوض حرب على جارتها، ألم تكن بحاجة فقط لدعم توجه الحكومة وجيشها دون التورط عسكريا في حرب كلفتها وستكلفها الكثير؟ فما زال أمام السعودية فرصة لتصحيح الوضع في اليمن إلا أن غيرت أحداث السنوات الأربع الماضية خريطة الصراع ولم يعد بالإمكان تصحيح أخطاء دخول حرب اليمن؟!