أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بتعزير متهم سعودي، بالسجن عشر سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة، وذلك بعد ثبوت إدانته بانتهاج المنهج التكفيري.

وثبت تكفيره للمسؤولين ورجال الأمن وافتياته على ولي الأمر من خلال محاولته الخروج إلى أماكن الصراع للمشاركة في القتال والتواصل عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"  بعدد من الأشخاص لأجل ذلك واعتناقه منهج تنظيم القاعدة وداعش وإبدائه الاستعداد للقيام بأي عمل تخريبي داخل المملكة أو خارجها.

وجاء ضمن حيثيات الحكم أيضا شروعه بالخروج إلى اليمن بطريقة غير نظامية للانضمام لتنظيم القاعدة هناك وتخزين ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال كتابته ونشره لتغريدات تؤيد تنظيم داعش الخارجي وتأييد الفكر المنحرف، وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن عشر سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على البند أولا من الأمر الملكي رقم "أ/44" وتاريخ 3 /4/ 1435 مع مصادرة المضبوطات الحاسوبية وإغلاق وحذف معرفات المدعى عليه في "تويتر" والإيميلات الإلكترونية العائدة له والمستخدمة في الجريمة ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة عشر سنوات.