أكد رجب طيب أردوغان رئيس تركيا الثلاثاء 3 ديسمبر مجددا أن الاتفاق المبرم بين بلاده وليبيا حول تحديد النفوذ البحري في المتوسط، "حق سيادي لكلا البلدين ولن نناقشه مع أحد".

وقال الرئيس التركي في مؤتمر صحفي عقده في أنقرة، قبيل توجهه إلى العاصمة البريطانية لندن، لحضور قمة زعماء دول حلف شمال الأطلسي: "مجريات الأحداث شرقي المتوسط واتفاقنا مع ليبيا ربما يشكلان إزعاجا حقيقيا لفرنسا، لكننا نؤكد أن الاتفاق المبرم حق سيادي لتركيا وليبيا، ولن نناقش هذا الحق مع أحد".

من جهته أكد متحدث الخارجية التركية، حامي أقصوي، سابقا، في بيان أنه "جرى تحديد قسم من الحدود الغربية للسيادة البحرية لتركيا شرقي البحر المتوسط، عبر الاتفاقية مع ليبيا"، لافتا أن تركيا دعت الأطراف قبل توقيع الاتفاقية إلى مفاوضات من أجل الوصول إلى تفاهم عادل، وأن تركيا لا تزال مستعدة للتفاوض.

وأوضح أقصوي أن الأطراف اختارت اتخاذ إجراءات أحادية الجانب وإلقاء التهم على تركيا، بدلا من إطلاق المفاوضات معها.

وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان، وفايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لـ"حكومة الوفاق الوطني" الليبية، التي مقرها طرابلس ومعترف بها دوليا، مذكرتي تفاهم حول التعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، "بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي".

ورفضت كل من مصر واليونان الاتفاقية الأمنية والبحرية بين "حكومة الوفاق الوطني" وتركيا، وأكدتا أنها "غير شرعية" كونها تأتي خارج إطار الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات.