نددت منظمات غير حكومية في رسالة مفتوحة الأربعاء بالوصول المرتقب لسفينة شحن سعودية تحمل اسم "بحري ينبع" إلى ميناء شيربورغ الفرنسي، حيث يرجح تحميلها أسلحة فرنسية الصنع موجهة إلى السعودية، ليتم استخدامها في الحرب على اليمن. 

و يسود التوتر ميناء مدينة شيربورغ الواقعة بمقاطعة المانش شمال فرنسا، حيث يعتزم نشطاء من منظمات حقوقية منع إرساء سفينة شحن سعودية تنقل معدات عسكرية للجيش السعودي.

و نقلت فرانس24  عن إلياس جيفروي، عضو في جمعية عمل المسيحيين من أجل إلغاء عقوبة التعذيب، قوله: "هناك احتمال قوي بأن "بحري ينبع" تحمل على متنها أسلحة اقتنتها السعودية" التي تقود منذ خمس سنوات حملة عسكرية ضد الحوثيين في اليمن. وتسببت هذه الحرب في مقتل الآلاف ومعظمهم من المدنيين، وفق منظمات حقوق الإنسان. وقامت الأمم المتحدة بتصنيف الحرب اليمنية بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وليست هذه المرة الأولى التي تواجه "بحري ينبع" معارضة لرسوها في الموانئ الفرنسية، ففي مايو/أيار 2019، غيرت سفينة الشحن السعودية مسارها عندما كانت ستحمل أسلحة فرنسية - "ثمانية مدافع من طراز قيصر" وفقًا لموقع ديسكلوز المتخصص في التحقيقات، وكانت السفينة ستتوجه من مدينة لوهافر الفرنسية باتجاه المملكة.

وهذه المرة وبعد مرورها عبر الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة، لم تستطع السفينة أن ترسو في بلجيكا بضغط من منظمات غير حكومية.
ولم يثر وصول سفينة الشحن السعودية إلى الميناء الفرنسي، إلى حد الوقت الحالي ردود فعل رسمية، غير أن مكتب مدير الميناء في شيربور، أكد لقناة فرانس3 نورماندي  أنه "فعلا" من المتوقع أن ترسو السفينة في ميناء  المانش قبل أن يشير أنه "ممنوع من التحدث إلى وسائل الإعلام بأمر من دائرة شرطة المانش.

من جانبه أكد بنديكت جينيرود، المسؤول بمكتب هيومن رايتس ووتش في باريس لفرانس24 "نريد توضيحات وضمانات بأن الأمر لا يتعلق بأسلحة" سيتم تحميلها من ميناء شيربورغ. 

وفي رسالة مفتوحة ذكرت هيومن رايتس ووتش ومنظمات غير حكومية أن فرنسا صادقت على معاهدة تجارة الأسلحة في عام 2013 وأنه "وفقا لهذا () ، تلتزم فرنسا بحظر تصدير الأسلحة حال وجود خطر واضح في إمكانية استخدامها لارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي".

وفي الوقت نفسه، أرادت منظمة العفو الدولية "حشد اهتمام وسائل الإعلام" لشيربورغ الأربعاء، كما أوضح لفرانس24 إيمريك إلوين، العضو في المنظمة غير الحكومية، مضيفا "إننا نعارض (وصول بحري ينبع) لأسباب كافية للاعتقاد بأن هذه السفينة محملة بالأسلحة، وهناك احتمال أن تستخدم هذه الأسلحة في ارتكاب فظائع في اليمن".

و في مواجهة هذه الانتقادات المتكررة، تسعى باريس لممارسة رقابة "صارمة وشفافة ومسؤولة" على صادرات المعدات الحربية، بناءً على "فحص شامل" تقوم بها اللجنة الوزارية المشتركة لدراسة صادرات معدات الحرب المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء.

فيما تعتزم منظمات غير حكومية مثل جمعية عمل المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب رفع دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري من أجل التحفظ على السفينة في ميناء شيربورغ.
في حين تدعو جمعيات ونقابات وأحزاب سياسية إلى "تسخير كل الوسائل حتى تواصل السفينة طريقها، لأنها غير مرحب بها في موانئ فرنسا.