تحفظ مجلس الشورى على مطالب قدّمتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبر تقريرها إلى مجلس الشورى، ولم تجد قبولاً لدى أعضائه، وإنما تمّت مواجهتها بتوصيات عدة، أبرزها تحديد ماهيّة المنكرات التي يحق لموظفي الهيئة مباشرتها، وإيجاد لائحة لتنظيم عملها.

وقالت الهيئة في تقريرها السنوي، الذي ناقشه مجلس الشورى أمس، أنها في حاجة إلى عدد من الأمور الداعمة لعملها، منها زيادة الموظفين، ومنحها الحق في الاستثناء من مباشرة الوظيفة في مقرها، بحيث يُترك للرئاسة توزيع وظائفها بحسب الحاجة.

معتبرة "ذلك من شأنه أن يسهم في عدد من الإيجابيات، منها المحافظة على الموظفين، وعدم تسربهم، ولا سيما في المراكز الإدارية والمحافظات، وهذا بدوره يحقق الاستقرار الوظيفي ويرفع كفاءة العمل، وسرعة إشغال الوظائف، وعدم بقائها فترة طويلة من دون إشغال، وتوفير المبالغ التي تصرف على بدل الترحيل والانتداب".

وطالبت باستحداث مزيد من الوظائف الميدانية والوظائف المساعدة، "لتغطية حاجات الرئاسة وأفرعها وهيئاتها ومراكزها، وتوفير الوظائف والاعتمادات المالية اللازمة لافتتاح مراكز هيئة جديدة تدريجياً، لسد الحاجة في مختلف مناطق المملكة، لنشر قيم الخير والفضيلة والاستقامة بين أفرادها".

وفي مقابل ذلك جدّد مجلس الشورى مطالبه للرئاسة بوضع "منهج عمل ضمن دليل إرشادي للعاملين في الميدان، يحدد المنكرات التي تتطلب التدخل من أعضائها، للقضاء على الاجتهادات وتضييع السلطة التقديرية لوضع الهيئة، التي قد ينشأ منها بعض السلبيات في عملها".