أفادت مصادر دبلوماسية مصرية أن الحكومة تتعرض لضغوط هائلة من الإمارات والسعودية للتدخل العسكري المباشر في ليبيا محاولة منهم للحد من هزائم حفتر هناك.

وأضافت المصادر، التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، أن اتصالات عديدة جرت بين الرئاسة والمخابرات المصرية وبين القيادات في أبوظبي والرياض، اتجه فيها حديث تلك القيادات نحو دعم التحرك المصري "لحتمي في ليبيا اقتصادياً وعسكرياً، والترحيب به لحسم تفاقم المواجهات بين قوات شرق ليبيا التي يتزعمها خليفة حفتر والمدعومة من الدول الثلاث، وقوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، وذلك على عكس اتجاه الاتصالات الجارية على مدار الساعة مع القوى الأوروبية والولايات المتحدة، والتي باتت أكثر حرصاً على التوصل إلى حل سياسي، مع استشعار اقتراب الخطر من منطقة الهلال النفطي.

وذكرت المصادر أن السيسي تلقى عدداً من تقارير تقدير الموقف من مختلف الأجهزة، على رأسها القوات المسلحة والمخابرات العسكرية والمخابرات والخارجية، وحذرت بعض التقارير من انغماس مصر في مستنقع يصعب الخروج منه بالدخول إلى ليبيا، كما حذرت بعض التقارير من الدفع الإماراتي والسعودي في اتجاه الحرب الكاملة، نظراً لتطابق مصالحهما مع دخول الجيش المصري في أتون هذه المعركة، في وقت تشكل فيه إثيوبيا وقضية سد النهضة التهديد الرئيسي الاستراتيجي لمصر.

وأوضحت المصادر أن أحد تقارير تقدير الموقف من جهة عليا اقترح على السيسي استمرار العمل على تجهيز الجيش بالكفاءة القصوى، خصوصاً سلاحي الجو والبحرية، والاكتفاء بتوجيه ضربات جوية كبيرة لأهداف ليبية وتركية في حال استمرار تعقّد الموقف حول سرت والجفرة، من دون الانجرار إلى تدخل بري أو بحري مباشر، معتبراً أن من أهداف هذه الضربات تخويف إثيوبيا. بينما اقترح تقرير تقدير موقف آخر تم تداوله في جهات رسمية عليا وهو العمل سريعاً على إنشاء قاعدة عسكرية مصرية في شرق ليبيا لضمان استمرار مراقبة الجيش المصري عن قرب للأوضاع الميدانية، وعدم الزج بأعداد كبيرة من القوات، مع التوسع في تدريب أفراد القبائل الليبية والبدء في تكوين جيش ليبي كبير موالٍ لمصر تكون نواته مليشيات حفتر.

وأضافت المصادر أن من مصلحة الإمارات تحديداً دخول مصر لقيادة العمل العسكري لتحالف قوى شرق ليبيا بنفسها، بعد الفشل المتكرر والذريع لحفتر في قيادة هذه المليشيات وتحقيق الاستفادة القصوى من الأموال التي ساعدته بها الإمارات إلى جانب المعدات العسكرية والأسلحة والذخائر. واعتبرت المصادر هذه المسألة من ركائز الخلاف المصري الإماراتي حول ليبيا، فمصر التي تعطي حالياً حفتر فرصته الأخيرة لإدارة الموقف على الأرض، ما زالت متشككة في مدى ولاء أي شخصية أخرى لها، عكس ثقتها الكبيرة بحفتر التابع للقاهرة وأجهزتها منذ بداية ظهوره في المشهد الليبي، وفي الوقت نفسه فإن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد يجد من الصعوبة استمرار قبول هذا الوضع المهدر للطاقة والمساعدات والفرص، لا سيما أن رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح، والذي تتعامل معه القوى الإقليمية والدولية بصورة أكثر جدية من ذي قبل حالياً بسبب هزائم حفتر، سبق أن رشح للإمارات ومصر عدداً من الشخصيات التي يمكن الاعتماد عليها لتسيير ما يسمى بـ"الجيش الوطني الليبي". لكن وبحسب المصادر المصرية، فإن الإمارات والسعودية تعتبران أن الوضع حالياً أصبح من الخطورة بما لا يسمح بتكرار تجربة الاعتماد على شخصية ليبية يمكن أن تقدم على "بعض الحماقات" مثل حفتر.