قدم أعضاء جمهوريون وديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا يوم أمس الخميس يمنع بيع طائرات مسيرة أمريكية الصنع لدول لا تعد حليفة وثيقة لواشنطن وخص التشريع السعودية بالذكر.

و كانت وكالة  رويترز قد ذكرت حصريا في يونيو حزيران أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم إعادة تفسير اتفاقية "نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف" التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة ووقعت عليها 34 دولة وذلك بهدف السماح لمتعاقدي الدفاع الأمريكيين بالتوسع في مبيعات الطائرات المسيرة الأمريكية إلى مجموعة كبيرة من الدول.

وطرح الإجراء العضوان الجمهوريان مايك لي وراند بول والديمقراطيان كريس ميرفي وكريس كونس وكذلك العضو المستقل بيرني ساندرز.

وقال الأعضاء في بيان صحفي إن الإجراء سيعدل قانون مراقبة تصدير الأسلحة لمنع تصدير ونقل أو الإتجار في العديد من الطائرات المسيرة المتقدمة باستثناء لأعضاء حلف شمال الأطلسي وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية واليابان وإسرائيل.

وسعى مشرعون أمريكيون من قبل لكبح خطط الإدارة الأمريكية لبيع أسلحة، خاصة للسعودية والإمارات لاستخدامها في حربها على اليمن. وجرى إقرار الإجراءات بتأييد أعضاء من الحزبين لكنها لم تحصل على دعم كاف من الجمهوريين لتجاوز استخدام ترامب لحق النقض (الفيتو).