تسعى المملكة السعودية من خلال رؤيتها الجديدة والتي أعلن عنها أمس الاثنين الأمير محمد بن سلمان إلى الاستحواذ على 10% من استشمارات العالم.

وتعتمد رؤية 2030 على ثلاث محاور المجتمع والاقتصاد والقطاع العام والتي من خلالها ستنتقل المملكة إلى عصر ما بعد النفط.

وستقوم المملكة بتوفير الرفاه المجتمعي والرعاية الصحي وتعزيز العمق الثقافي والتراثي للمملكة من خلال المحور الأول  في الرؤية وهو محور المجتمع, وأما على صعيد محور الاقتصاد فستقوم المملكة بتطوير الأيدي العاملة المهارة ودعم المشاريع الصغيرة المتوسطة وتنويع الأدوات الاستثمارية وأيضا تحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمار الأجنبي, وفي القطاع العام في رؤية المملكة الجديدة ستقوم بتعزيز الكفاءة التشغيلية بالإضافة إلى تعزيز مبدأ الشفافية والمسالة , وأيضا اقتناص الفرص الإستثمارية.

ومن ضمن الإجراءات التي ستتبعها المملكة لتنمية اقتصادها المحلي تخصيص الأصول المملوكة للدولة وإطلاق أكبر  صندوق سيادي في العالم بحسب الخطة التي ستتبعها المملكة , وأيضا  الدخول في شراكات طويلة الأجل مع دول أخرى, وستسعى المملكة لإطلاق قطاعات اقتصادية جديدة من خلال  توطين قطاعات الطاقة والمعدات الصناعية  وتطوير المواقع السياحية  وتعزيز الاستثمار الرقمي وتشجيع التنقيب عن الثروات المعدنية وتوطين قطاع النفط والغاز.

ومن ناحية الخدمات الحكومية التي ستسهم في تفعيل الاقتصاد وتنميته فسيتم تفعيل المنظومة التشريعية المتعلقة بالأسواق وتسهيل تملك القطاع الخاص في قطاعي الصحة والتعليم وستشرف الحكومة على الخدمات بدل أن تكون مزودة بالخدمة.

ولتحسين بيئة العمل في المملكة ستعزز الشراكة بين القطاع العام والخاص وتسهيل تدفق الأموال على القطاع الخاص ورفع مستوى التنافسية في السوق المحلي بالإضافة إلى تعديل الأنظمة والتشريعات بما يتوافق مع الرؤية.

وستلتزم الحكومة في رؤيتها لدعم اقتصادها بتنمية قطاع التعدين وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة وتوطين الصناعات العسكرية.

ومن أبرز الأهداف في رؤية 2030 رفع قيمة الاقتصاد السعودي ليصل الى المرتبة الخامسة عشر في التصنيف العالمي, وكذلك رفع قيمة أصول الصندوق السيادي إلى 7 تريليونات ريال وخفض معدلات البطالة وأخيرا وأبرز هذه الأهداف خفض الاعتماد على النفط.