كشف مدير الإدارة العامة للمرور اللواء "عبدالله بن حسن الزهراني"، عن دراسة يجريها نظام المرور لتطويره وتطوير العقوبات المقررة على المخالفين، مشيراً في إلى أن الإدارة العامة للمرور تعمل على تطبيق الأنظمة المرورية المعمول بها في المملكة وفقاً لنظام المرور الصادر في العام 1428هـ.

وأشار إلى  أن هناك 11 مخالفة تتعرض للسلامة المرورية يتم التعامل معها بحزم وبدأت إدارات المرور في المملكة تطبيقها على أرض الواقع من خلال تكثيف الضبط الميداني لرجال المرور والتصدي لكافة التجاوزات الخطرة، حسبما ذكرته " الرياض".

وأوضح مدير عام المرور أن الدراجات المرورية تم تعميمها على كافة محافظات المملكة وسيتم زيادة أعدادها وتكثيف تواجدها خلال الفترة المقبلة، مشيراً أن نتائج الدراجات النارية كبيرة وأسهمت في فك الاختناقات المرورية ومباشرة الحوادث خاصة في الشوارع والطرقات التي تشهد كثافة عالية في أعداد السيارات من خلال سرعة الانتقال في المواقع بين السيارات وسرعة رصد المخالفات.

وأعلن مدير عام المرور أن الفترة القريبة القادمة ستشهد البدء في تطبيق منع أي سيارة خليجية أو ترانزيت المغادرة عبر منافذ المملكة من الخروج إلا بعد سداد كافة المخالفات المرورية؛ حيث يجري العمل حالياً مع مركز المعلومات الوطني ووزارة المالية لاستكمال آلية التشغيل في كافة المنافذ.

وحول إيقاف الخدمات المرورية عن متجاوزي السرعة المحددة بين اللواء الزهراني أنه تم إيقاف الخدمات عن عدد من متجاوزي السرعة فوق 160 كلم وذلك بعد استيفاء كافة الضوابط والأنظمة وفقاً لنظام المرورية وفي مقدمتها التواصل مع المخالف هاتفياً ومن خلال الرسائل وفي حالة عدم التجاوب يتم إيقاف الخدمات حتى يراجع إدارة المرور ويتم تطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

مُضيفا : أن هناك فرق عمل تدرس وضع آلية التأمين على المركبات بناء على تعليمات من سمو ولي العهد وزير الداخلية ومتابعة مدير الأمن العام مع شركاء فيما يخدم مصلحة المواطن.

ونفى  أن تكون إدارات المرور في المملكة تصدر أرقاماً تشير إلى الخسائر المادية المترتبة على الحوادث المرورية، مبيناً أن جهاز المرور يصدر إحصائيات أعداد الحوادث المرورية فقط، مضيفاً أن ما يصدر من أرقام تشير إلى خسائر إنما هي دراسات واجتهادات من جهات لا علاقة للمرور بها.