كشف عضو اللجنة الصحية في مجلس الشورى الدكتور "محسن الحازمي"، أن جهات عليا وجهت بدراسة ملف التأمين الطبي، لافتا إلى تشكيل لجان لدراسته والرفع به لإدراجه في الشورى في المرحلة القادمة لمناقشته، حسبما ذكرته عكاظ.

وقال  أن المجلس يدرس تقريرا حول إشكالات "الصحة"، موضحا أنها إشكالات كثيرة ومتزايدة وتحتاج إلى تقويم واستطلاع مقتضيات التحول الوطني حولها، في ضوء رؤية المملكة 2030.
وأضاف: بالنظر لخصوصية الخدمة الصحية المقدمة، اقتضى الأمر وضع لوائح تنظيمية وتنفيذية وتشريعية لضبط المكونات الإنشائية والتجهيزات والخدمة الصحية في مختلف أوجهها، مؤكدا أنه سيتم طرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بهذه الإشكالات على وزير الصحة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح في الأسبوع القادم.

وتابع قوله  "إن المريض لا يزال يعاني من ضعف الرعاية الصحية التي لم يتم إيجاد حل لها حتى الآن، خصوصا ما يتعلق بالمشكلة المزمنة عدم توفير السرير، في ظل نقص وعجز في الكوادر المتخصصة في المناطق التي لا تتوفر فيها مستشفيات تخصصية، ما يضطر المرضى للانتقال للمدن الكبرى من أجل الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، رغم أن عملية التحويل تتطلب إجراءات مشددة، ما دفع بعضهم للاستعانة بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في نشر معاناتهم وتسهيل إجراءات تحويلهم إلى مستشفيات أخرى وتوفير الأسرة لهم".

مُشددا على ضرورة التزام الوزارة بتقديم الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية لمحتاجيها وفقا للأعراف الطبية والأنظمة واللوائح المتبعة حيال علاج الحالات المرضية، والتشديد على تقدير وضع المريض وبذل قصارى جهودها لتحقيق رغبته في العلاج.
وأردف أن إشكالات الوزارة لم تتوقف عند نقص السعة السريرية فقط، بل تجاوزت إلى عدم توفر عناصر الرعاية، بما في ذلك ضعف الرعاية الصحية ومقتضيات السلامة، والتدريب على إخلاء المرضى في حالات الطوارئ.
 إضافة للبنى التحتية والمكونات الإنشائية حسب ما يمليه الغرض الخدمي الصحي، وما يحتمه من اشتراطات إدارية وفنية، بما في ذلك سهولة الوصول إلى المستشفى، وكذلك معايير المكونات التجهيزية، فضلا عن متطلبات التشغيل والصيانة، وعناصر الخدمة من قوى بشرية مؤهلة ومعدات وأجهزة لازمة لأداء الخدمة - كما ونوعا - إلى جانب تطبيق معايير وآداب الخدمة والالتزام بأخلاقياتها.