كشف المختص في التأمين سليمان المعيوف عن وجود مشكلة في توزيع المراكز الطبية بما لا يتناسب عن مع التعداد السكاني لافتا لعدم اكتمال دور مجلس الضمان الصحي الرقابي .

وأشار المختص المعيوف إلى أن مجلس الضمان الصحي يحث شركات التأمين على استقطاب المراكز الطبية في المناطق النائية لتكون ضمن شبكاتهم الطبية لتقديم الخدمات لجميع المستفيدين، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنهم بحاجة لتصنيف مقدمي الخدمات الطبية لتتوافق خدماتهم مع التأمين الطبي وتكون هذه الخدمات عادلة للمستفيدين.

وقال المعيوف: "إن مجلس الضمان الصحي لا زال دوره غير مكتمل في مراقبة مقدمي الخدمة الطبية والسبب يعود إلى أن المجلس ليس لديه الصلاحيات التنفيذية في تطبيق الأنظمة الصحية على مقدمي الخدمة الطبية والتي تختص بها وزارة الصحة ولا يمكن تفعيل دور المجلس إلا بوجود سلطة تشريعية وتنفيذية أسوه بنظام التأمين التعاوني المطبق على شركات التأمين"، مضيفا أن عدم تصنيف المخالفات الصحية الصادرة من قبل شركات التأمين ومقدمي الخدمة الطبية لا يساعد المجلس في لعب دور المراقبة.

وطالب المعيوف بصياغة لائحة تنظيمية لتصنيف المخالفات والعقوبات ليكون دور المجلس أكثر إيجابية ولا بد من التنسيق مع وزارة الصحة لوضع لائحة تكاليف الخدمات.
وأضاف أنه في العام الماضي بلغ إجمالي أقساط التأمين حوالي 36 مليار ريال مقارنة بحوالي 30 مليار ريال في سنة 2014م، وهذه الأرقام في زيادة سنوية، مؤكداً أن قطاع التأمين يساهم بحوالي 3% من الناتج القومي ويمكن أن يزداد الرقم إلى 10% لو تم وضع برنامج وطني لإعادة التأمين يتفادى خروج الكثير من الأعمال التأمينية خارج المملكة مثل أنشاء صندوق وطني مثل صندوق وطني "محفظة تأمينية" تشارك به جميع شركات التأمين ويكون ملزم للجميع.

يشار إلى أن آخر إحصائية لمجلس الضمان الصحي التعاوني 2014م أشارت إلى أنه تم اعتماد 2,478 مقدم خدمة صحية منها 15 منشأة من القطاع العام 2,463 منشأة من القطاع الخاص، مع العلم أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ومجلس الضمان الصحي لدخول 400 منشأة تابعة للوزارة تحت مظلة مجلس الضمان الصحي وستكون مجدولة على ثلاث مراحل خلال سنة 2016م وتنتشر في أنحاء المملكة لا سيما في المناطق أو المحافظات التي لا يتوفر بها خدمات صحية مقدمة من القطاع الطبي الخاص بشكل كافٍ.