رائد الماجد...
 

جدد لقاء المعارضة في الجزيرة العربية، الحملة الدولية "في أعناق الجميع" للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي في الجزيرة العربية، في حين تفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع الحملة مؤكدين ان الدفاع عن المظلومين في السجون هو واجب على كل إنسان.

وتحدث الناشطون عن معتقلي الرأي في سجون آل سعود، كما استذكروا الشيخ الشهد نمر باقر النمر الذي قام بقتله آل سعود لأنه نطق بكلمة حق.

وفي ظل الارتفاع المستمر بأعداد معتقلي الرأي في “السعودية”، تواصل سلطات الرياض ممارسة نوع آخر من الانتهاكات التي تطال السجناء، بما في ذلك عدم الكشف عن مصير المعتقل، منعه من التواصل مع ذويه، وعدم السماح بزيارته. 

يعد هذا الأسلوب واحد من أسوأ أنواع التعذيب النفسي الذي يُمارس حيال المعتقل، إذ يجد نفسه وحيداً في ظروف اعتقال صعبة غير قادر على تحمّلها، وأغلب المعتقلين بحسب المنظمات الحقوقية احتجزوا بغير حق مشروع، ومن دون تهم، ورغم ذلك يتعرّضون للتعذيب ولمعاملة سيئة بما فيها التهديد، الضرب، الحجز الانفرادي، الحرمان من الطعام، والحرمان من التواصل الأسري، في ظروف احتجاز سيئة، الأمر الذي يتسبّب لهم بمشاكل صحيّة.  

كثيرةٌ هي الانتهاكات التي ترتكبها السلطات السعودية بحق معتقلي الرأي، لكن أبرزها منع المعتقل من توكيل محامي والسماح له بالدّفاع عن نفسه، وفي حال أتيح له ذلك، تمنع السلطات لقاء معتقلي الرأي مع محاميهم أو توكيل محامي، مثل محمد الشاخوري، الأكاديمي محمد الشنار، الشاب علي آل ربيع، الأكاديمي عبد الرحمن الشميري، ود. علي أبو الحسن، وغيرهم.  

وتواصل السلطات السعودية ارتكاب الانتهاكات والتضييق على المواطنين والناشطين، وبشكل متزايد، كما تستمر بحملات الاعتقالات التعسّفية والتضييق على المعتقلين داخل السجون وممارسة الجرائم ومواصلة الانتهاكات ضد معتقلي الرأي متجاهلةً التقارير الدوليّة والتنديدات لهذه الانتهاكات الصارخة والمخالفة للمبادئ الإنسانيّة والحقوقيّة.   

ثمة نوع آخر من الانتهاكات التي تطال سجناء الرأي أيضاً وهو احتجاز جثامينهم بعد اعتقالهم وإعدامهم، على غرار ما حصل مع الشيخ نمر باقر النمر الذي استشهد في 2 يناير 2016 ولا يزال جثمانه محتجز حتى الآن إلى جانب جثامين ثلاثة شبان آخرين من القطيف والأحساء أعدموا معه. 

مع العلم أنه عندما يتوفى شخص في الاحتجاز، توجب المعايير الدولية الإبلاغ عن ذلك دون تأخير إلى سلطة قضائية مختصة، مستقلة عن سلطة الاحتجاز، ومفوضة بإجراء تحقيقات فورية وفعالة وحيادية.  

 في هذا السياق، تؤكّد منظمة العفو الدولية مواصلة “السلطات السعودية إظهار ازدرائها الحق في الحياة، وهو حق من حقوق الإنسان العالمية المطبقة في جميع الأوقات، وفي جميع الظروف، كما تتجاهل التزاماتها بإجراء تحقيقات حيادية، وملاحقة المذنبيين قضائياً، وضمان الحق في معرفة الحقيقة والإنصاف”.  وتضيف أن “الوقت حان لكي ينشئ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة آلية رصد وإبلاغ بشأن حالة حقوق الإنسان في السعودية لوقف هذه الأنماط من الانتهاكات”.  

كذلك يواجه معتقلي الرأي المنع من الخروج لحضور جنائز من يخصهم من الأسرة، ومن بينهم السيدة فاطمة آل نصيف التي مُنعت من الخروج لوداع ابنها المقتول محمد، ومروان المريسي حين منع من حضور جنازة طفله المتوفى سند ومنع من شقيقه المتوفي أيضاً. كذلك منع الشاب فادي محمد الناصر من حضور دفن والده. السلطات منعت أيضاً د. إبراهيم هائل اليماني من حضور جنازة أبيه الذي توفى عام 2020، وغيرهم الكثير.  

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد حصلت على مجموعة من الرسائل النصيّة من دون اسم في يناير/كانون الثاني 2021 من شخص يعرّف عن نفسه بأنه حارس سجن سعودي، تصف الرسائل التعذيب وسوء المعاملة التي شهد هو وغيره من حراس السجن ارتكابها من قبل محققين سعوديين ضد محتجزين بارزين في السجن من منتصف إلى أواخر 2018. 

رفض الشخص الكشف عن اسمه خوفا من الانتقام، لكنه وصف في رسائل نصية ما شاهده وأرسل رسائل نصية كانت وصلته من حراس سجن آخرين.. الشهادات كانت من سجن ذهبان، شمال جدة، وموقع آخر حدده الحراس على أنه سجن سري. 

وصفوا بعض الوقائع التي قالوا فيها إن المعتقلات، بمن فيهن الناشطة البارزة في حقوق المرأة لجين الهذلول والناشط الحقوقي محمد الربيعة، تعرضوا للتعذيب وغير ذلك من سوء المعاملة

تعمد السلطات السعودية إلى تعذيب معتقلي الرأي وانتهاك كافة حقوقهم التي تحفظها القوانين الدولية والمحلية بما في ذلك عدم تعرضهم للإيذاء الجسدي، وضمان احتجازهم في ظروف مناسبة، لكن الواضح أن دوافع الاعتقال بالنسبة للرياض ليست لأسباب وجيهة إطلاقاً، إنما لأغراض انتقامية، فيما تتركز معظم ضحايا السلطات السعودية في القطيف والأحساء التي اندلعت فيها مظاهرات شعبيّة في عام 2011، ولا تزال فصول القمع في هذه المنطقة مستمرة حتى اليوم.