محمد الفرج...

في صفعة جديدة يتلقاها الرئيس الأمريكي جو بايدن جراء دعمه وتسليحه السعودية التي تشن حرب على اليمن، اعتبرت مؤخراً منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، ستكون "شريكة في الانتهاكات" التي أسفرت عنها الحرب في اليمن، إذا استمرت في بيع الأسلحة للسعودية والإمارات.

وفي لمحة تاريخية مبسطة عن دعم أمريكا للسعودية في حربها على اليمن، فقد بدأ ذلك منذ العام 2015 حيث زودت الولايات المتحدة السعودية والإمارات بأسلحة وتدريب ودعم لوجستي بمليارات الدولارات، بما في ذلك التزويد بالوقود جوا حتى 2018، بينما كان التحالف السعودي ينفذ حملات القصف الجوي.

وتم لاحقاً الكشف عن توثيق استخدام التحالف لأسلحة أمريكية الصنع، فيما لا يقل عن 21 هجوما غير قانوني، على ما يبدو بموجب قوانين الحرب.

ورغم الخسائر المستمرة في صفوف المدنيين اليمنيين، تواصل الولايات المتحدة بيع الأسلحة وتوفير التدريب والدعم اللوجستي للتحالف وخاصة شركة رايثيون والشركات الأمريكية الأخرى العاملة في قطاع الأسلحة.

رغم أن حكومة الولايات المتحدة على دراية بمعلومات موثوقة بأن أسلحة أمريكية الصنع تستخدم في انتهاك للقانون الدولي الإنساني، فمن المحتمل أن تكون الولايات المتحدة قد انتهكت التزاماتها من خلال استمرارها في بيع الأسلحة للتحالف.

وعلى الرغم من إعلان "بايدن"، تعليق مبيعات الأسلحة الأمريكية للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد اليمن، تلبية لتعهد قطعته حملته منذ فترة طويلة، إلا أنه عاد ووافق على صفقات تسليح، بدعوى أنها دفاعية.

ومنذ أكثر من 7 سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، و"أنصار الله" المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وأودت الحرب بحياة 233 ألفا، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.