قال مدير الأمن العام "عثمان المحرج" أن 70% من البلاغات الأمنية الواردة إلى مركز الرد الآلي في الأمن العام لم تثبت بعد تفريغها، بعد أن خصص الأمن 24 هاتفا للرد الآلي على الشكاوى والبلاغات.

وذكر في كلمته خلال انطلاق الملتقى الأول لمديري الشؤون القانونية بالقطاعات الأمنية وديوان الوزارة أمس في مقر نادي ضباط قوى الأمن بالعاصمة الرياض، إنه يوجد في الأمن العام 24 هاتفا للرد الآلي، تستقبل الشكاوى، وإن الكثيرين لا يعلمون ذلك، وإن أكثر الشكاوى التي ترد للأمن العام بعد تفريغها وتصنيفها غالبا لا تثبت، وما يثبت منها يتراوح بين 20 إلى 30 % تقريبا.

وأضاف الفريق المحرج أن جميع رجال الأمن في كل المواقع عرضة للخطر، وأن الخطر لن يثني رجال الأمن عن تأدية واجبهم للدفاع عن دينهم ووطنهم في محاربة خفافيش الظلام، وأن الدورات التدريبية التي يتلقاها رجال الأمن أسهمت في دحر خطر الإرهابيين والمتطرفين والتكفيرين والمجرمين، مؤكدا في الوقت ذاته استعداده وزملاءه في الأمن العام للدفاع عن الوطن بأرواحهم.

وقال المحرج"الكل يعلم أن نظام المملكة يسمح لكل المواطنين والمقيمين بالتقاضي، وأن القضايا التي تواجه الزملاء في الإدارة القانونية صنفان، الأولى دعوى أمام القضاء والمحاكم الشرعية، وهذه في الغالب يقيمها البعض ممن نتعامل معهم في الميدان. أما الصنف الآخر فهي دعوى بعض المنسوبين للقطاع واعتراضهم على بعض الأحكام أو بعض القرارات".

مُضيفا: "ليست كل دعوى تقام تكسب أو يكون من أقامها على حق، وليس كل قرار أو عقوبة تتخذ من القطاع تكون محقة، وأن الفيصل في ذلك هي الجهات القضائية والعدلية".

وتابع قوله : أن المملكة أنشأت كثيرا من الجهات العدلية وسنت الكثير من الأنظمة مثل نظام الإجراءات الجزائية، ونظام المحاماة، ونظام الترافع، كما أوجدت هيئة التحقيق والادعاء العام وديوان المظالم، وكل هذه الأجهزة تهدف إلى تحقيق العدالة.

وبين أن دور المحامين والعدليين هو البحث عن الحقيقة والتثبت منها، وإعطاء كل ذي حق حقه حتى وإن كان على الأمن العام، مشددا عليهم بالدفاع عن المظلوم وعدم السكوت عن الحق.