أعلنت الهيئة العامة للاستثمار السعودية بدء قبول العروض المقدمة من الشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار مباشرة مع ملكية 100 بالمئة في أنشطة الاستشارات الهندسية في  المملكة السعودية.

وقالت الهيئة العامة للاستثمار في بيان لها إنه ينبغي أن تتضمن هذه العروض خططا لإنشاء شركة جديدة أو فرعا للشركة الأم، والخطة الزمنية , نقل المعرفة وتوظيف وتدريب المواطنين السعوديين.

وأشارت هيئة الاستثمار إلى أنها سوف تبدأ في تلقي العروض عن طريق بريدها الإلكتروني اعتباراً من الأول من يونيو 2016.

وتسعى الهيئة العامة للاستثمار إلى جذب الأموال والاستثمارات الأجنبية لعدد من القطاعات التي لا ترتبط بالنفط بصورة مباشرة، وذلك أثر هبوط أسعار النفط من نحو 120 دولاراً قبل حوالي سنتين إلى دون الـ 50 دولاراً للبرميل على إيرادات المملكة وهو ما دفع صانعي القرار إلى إجراء إصلاحات هيكلية تهدف لرفع مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد المحلي.

وأعلن عبداللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار خلال مقابلة جرت في يناير الماضي أن المملكة تستهدف على الأقل مضاعفة التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات العشر المقبلة وذلك عبر التركيز على جذب الاستثمارات إلى قطاعات جديدة كالتعدين والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات.

وتأتي الخطة التي أعلنها العثمان في إطار تغيرات جذرية للسياسة الاقتصادية السعودية للتكيف مع عصر النفط الرخيص عبر تنويع اقتصاد أكبر مصدر للخام في العالم بعيداً عن النفط والغاز والبتروكيماويات.

وبحسب تقرير لوكالة "رويترز" تواجه الهيئة العامة للاستثمار بعض العقبات من بينها البيروقراطية ونظام قضائي غير متطور بالقدر الكافي وهو ما تسبب في صد الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات المقبلة، ويضاف إلى ذلك الآن بعض المخاطر التي تتعلق بتباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة بسبب هبوط أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ولكن العثمان يقول: "إن الهيئة تعمل باستمرار على مراجعة كافة اللوائح والقوانين المتعلقة بالاستثمار لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى المملكة وإنها دائما ما تحث المستثمرين الأجانب على إبداء مقترحاتهم بشأن أي جوانب تتطلب النظر فيها وتعديلها".

وفي سبتمبر 2015، أعلنت الهيئة عن خطة تسمح للمستثمرين الأجانب بمزاولة نشاط تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها في المملكة بنسبة 100 بالمئة وكان الحد الأقصى لملكية الأجانب في القطاع سابقاً 75 بالمئة.