أعلنت هيئة السوق المالية تفاصيل الأحكام التي صدرت على أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل، وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
 وأوضحت الهيئة أمس السبت ١٨ يونيو أنه بتاريخ 1437/ 09/ 10هـ، الموافق 2016/ 06/ 15م صدر قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية “القرار" نظرا لارتكاب مجموعة محمد المعجل تصرفات أوجدت انطباعًا غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لها،والتي تعد في مخالفات مرتكبة في مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة،

وقد تضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات على المحكوم عليهم وذلك بإلزام أحد المحكوم عليهم بدفع المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة، وقدرها مليار وستمائة وعشرون مليون ريال، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية على المحكوم عليهم قدرها مليونان وسبعمائة ألف ريال، بواقع ثلاثمائة ألف ريال على كل منهم، وأيضا إيقاع عقوبة السجن على ثلاثة من المحكوم عليهم لمدد تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات.
كذلك تضمن القرار على منع المحكوم عليهم من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدد تراوحت بين خمس وعشر سنوات، ومنع الشركة القائمة بأعمال المحاسبة القانونية لشركة مجموعة محمد المعجل (أثناء فترة المخالفات) وأحد الشركاء بها من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم، أو أي شخص مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين.
 وأوضحت الهيئة  أن هذا القرار غير نهائي ويحق لأطراف الدعوى استئنافه أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامه ولذلك لم يتم الإشارة لأسماء المخالفين.
 وتشير الهيئة أيضًا في هذا الخصوص إلى أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بيَّنت في حيثيات الحكم أن المكاسب غير المشروعة المحكوم بها في هذه القضية تمثل الفارق بين القيمة التي تم طرح سهم الشركة بها على الجمهور للاكتتاب العام والقيمة المفترضة للسهم وفق التقدير الذي اطمأنت إليه اللجنة إذ سيتم بعد أن يصبح القرار نهائيًّا، ويُحصَّل المبلغ المحكوم به، الصرف منه لمن يثبت أمام اللجنة تضرره من هذه المخالفات، مع التزام المدَّعى عليهم متضامنين بتحمل ما زاد على ذلك المبلغ من تعويضات.
 كما قررت اللجنة عدم سماع الدعوى فيما يتعلق بالمخالفات التي وقعت من المحكوم عليهم بعد مرحلة الاكتتاب، وكذلك عدم سماع الدعوى بخصوص المخالفات التي تمت من الأشخاص الذين لم يتم الحكم عليهم في هذه القضية لكون ٧مخالفاتهم وقعت بعد مرحلة الاكتتاب، وبناء عليه، تعتزم الهيئة التنسيق مع هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع دعوى عامة ضد المدَّعى عليهم وأي شخص آخر تثبت مسؤوليته عن المخالفات اللاحقة لمرحلة الاكتتاب.
 تجدر الإشارة إلى أن الحكم الصادر في هذه القضية يتعلق بالحق العام، وأن المدعين بالحق الخاص من المتضررين من هذه المخالفات وغيرها، سواء المتضررون من مرحلة الاكتتاب أو من المخالفات التي تمت بعده.

وأكدت الهيئة حرصها على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة وفق مسؤولياتها التي بيَّنها نظام السوق.