خالد عبدالله الجارالله

  • التخطيط قبل التفكير

    عانينا فترة من الزمن من تأخر وتعثر العديد من المشاريع العامة والخاصة لأسباب تتفاوت بين ضعف الإدارة والتخطيط وعدم القدرة على مواكبة مشاريع عملاقة ونقص بالموارد المادية والبشرية وضعف تأهيل المقاولين والموردين والعمالة؛وبنفس الوقت يوجد شركات وقطاعات عامة وخاصة تمتلك كافة الإمكانات المادية والبشرية تعمل على مشروع أو عدة مشاريع تبدأ التنفيذ بدون دراسة وتخطيط ثم تكتشف الأخطاء وتبدأ بعلاجها.

  • المطارات واجهة الدول

    استثمار المطارات وتحويلها إلى مصادر للإيرادات تغطي ميزانياتها وتحقق أرباحا لها ممكنة إذا تم العمل باحترافية، بحيث تكون مركزا للربحية وليس مركزا للتكلفة ترهق فيه ميزانية الدولة، والتحول إلى الاستقلالية والمرونة في العمل والتوجه للعمل التجاري الاستثماري الذي يدر دخلا ثابتا ومربحا على المدى المتوسط والبعيد من خلال منح رخص الطيران وتأجير الإرضيات وبناء الفنادق وتوفير وسائل النقل والأسواق الحرة والمواقف والمحلات التجارية.

  • اندماج الشركات العقارية

    نحن بحاجة إلى إنشاء أكثر من مليون وحدة سكنية على أقل تقدير خلال العشر سنوات القادمة لتغطية حجم الطلب المتزايد على المساكن، ورغم ذلك فلدينا فجوة كبيرة بين الطلب وبين القدرة على الإنجاز وتطوير المشروعات السكنية.

  • المسكن أهم من المحل التجاري

    لا توجد مدينة في العالم فيها هذا الكم الهائل من المحلات التجارية داخل الأحياء السكنية مثلما يوجد عندنا في مدن المملكة ففي كل مخطط سكني حتى وإن كان صغيراً تجده محاطاً بشوارع تجارية وتقطعه عدة شوارع فرعية تجارية!

  • الصندوق العقاري.. ما الذي تغير؟

    رغم تقديم الدولة جميع أنواع الدعم المادي والمعنوي للقطاع الخاص مثل القروض والتسهيلات بشكل لامحدود من أجل أن يسهم مع الدولة في دعم برامج التنمية ومنها مشاريع الإسكان، إلا أن مساهمته لم ترتقِ إلى المأمول بالرغم من تضخم محافظ وأرصدة الشركات والبنوك.

  • الركود والقدرة الشرائية

    خالد عبدالله الجارالله .. لازالت الانخفاضات السعرية للأراضي والمباني السكنية مستمرة ولكنها متفاوتة بين نسب ضعيفة ومتوسطة حسب الموقع والمدينة ونوعية الخدمات المتوفرة.

  • المواطن ومعادلة القرض العقاري

    خالد عبدالله الجارالله .. مالم يدر في خلد وزارة الإسكان أن أزمة الإسكان التي نعيشها اليوم، ويعاني منها أكثر من 60% من المواطنين سوف تتفاقم ولن يكون حلها سهلاً.. فهي تسعى لحل المشكلة وسد فجوة تسببت فيها وزارة التخطيط التي كانت غائبة وبعيدة تماما عن الأزمة وتطوراتها، بالإضافة إلى وزارة الشؤون البلدية وأمانات المدن ووزارة المالية الذين ساهموا في تراكم الأزمة حتى وصلت إلى هذا الحد.

  • منتجات سكنية مُيسّـرة

    خالد عبدالله الجارالله .. غالبية محتاجي السكن والباحثين عن مساكن هم من محدودي الدخل وقلة من متوسطي الدخل، وبما أنه لا يوجد تعريف أو تصنيف محدد بالأرقام لفئة متوسطي الدخل فلنفترض رقما من باب الاجتهاد يكون بين 10 و20 ألف ريال شهريا. أما من دخله أقل فهو من فئة محدودي الدخل حيث يصرف معظم دخله على الالتزامات الأسرية ولا يستطيع الادخار عطفا على الأوضاع الاقتصادية والأسعار السائدة للسلع والخدمات بما فيها الإيجار الذي قد يستهلك ثلث دخله.

  • المواطن وتحديات السكن

    خالد عبدالله الجارالله .. في النصف الثاني من السبعينات الميلادية بدأت قروض الصندوق العقاري واستفاد منها آباؤنا وكان التقديم على القرض والحصول عليه خلال ثلاثة أشهر أو أكثر بقليل وأتذكر بيوتا في وسط الرياض تم بناؤها بسرعة ولم يكن هناك شركات ومؤسسات مقاولات ومكاتب هندسية بنفس زخم اليوم بل كان المقاول فرد يحضر عمالته بنفسه ولم يكن هناك خرسانات أو سيارات نقل المواد ورافعات بل كانت الأعمال يدوية

  • فوبيا الإسكان

    خالد عبدالله الجارالله .. الإحباط هو السائد لدى غالبية شرائح المجتمع بسبب ضبابية السوق العقاري عامة والإسكان خاصة، وهذا ناتج عن عوامل تراكمية مرَ بها السوق العقاري كانت الفوضوية والعشوائية والارتجالية هي العنوان الأبرز لملامحه.

  • تأخُر مشروعات الإسكان

    خالد عبدالله الجارالله .. حين يكثر الحديث عن قضية شائكة مثل مشكلة الإسكان ومن جميع الأطراف وبتصورات وتحليلات متباينة وفي وسائل متعددة فانه يكون مُملاً ومُشتِتاً للقارئ والباحث عن المعلومة الدقيقة. والجهات الرسمية عادة تتوخى الحذر في تصريحاتها من مبدأ عدم إثارة المتلقي رغم أهمية الشفافية لتوضيح مكامن الخلل.

  • هل التمويل العقاري مشكلة أم حلّ؟

    خالد عبدالله الجارالله .. تساؤل يأتي من شرائح مختلفة من المهتمين بقضية الإسكان كون التمويل العقاري أحد الحلول لمشكلة الإسكان في أي مكان في العالم. والسؤال هل يحل التمويل مشكلة كثير من الأسر المحتاجة للسكن في المملكة؟