حمود أبو طالب ..

للمرة الثانية أكتب خلال أسبوع عن شركات الاتصالات في المملكة، المرة الأولى تحدثت عن سطوة تكتل هذه الشركات وعدم مبالاتها بأي ضرر يلحق بالمستهلك نتيجة قراراتها، وتصرفاتها التي تكاد توحي بأنها لا تعمل داخل دولة تستطيع ضبطها لو أرادت، وقد أسميت هذه الشركات بـ «دولة شركات الاتصالات» لأن دخل إحداها السنوي فاق دخل النفط لإحدى الدول الخليجية. والآن تكون الكتابة مرة أخرى مبررة كشكل من أشكال التضامن مع الحملة الشعبية التي انطلقت في تويتر بالمسمى المذكور في عنوان المقال، إذ لا نملك غير الصوت، ومن يملك صوتا ولا يضمه للمواطن في مثل هذه الظروف فالأولى به الصمت الأبدي.

الهواتف لم تعد ترفا كما كانت في زمن ما، لقد أصبحت من أهم ضرورات الحياة الآن، وبإمكان الإنسان الاستغناء عن أشياء أخرى إلا الهاتف، ولأن شركات الاتصالات تعرف هذه الحقيقة، وتعرف أنها تتمتع بحرية لا مثيل لها، فإنها تعبث كما تشاء بعملائها، بصلف واستعلاء، وفرض أعلى الأسعار مقابل أسوأ الخدمات، بل وقطع الخيارات المتاحة لكل الناس في شبكات الاتصالات العالمية كخدمة فيس تايم وما شابهها.

الآن جيب المواطن لم يعد كما كان، والهللة تفرق كثيرا معه، وإذا اعتقدت شركات الاتصالات أن عملاءها غير قادرين على اتخاذ موقف جاد منها فإن ذلك غباء شديد ستدفع ثمنه من المليارات التي تجنيها ويتمتع بها كبار موظفيها. عليها أخذ العبرة من شركات أخرى حول العالم كابرت واستعلت واستخفت بالعملاء فعاقبوها عقابا قاسيا حتى أفلس بعضها.

 والحملة التي دشنها الجمهور عبر تويتر إذا اعتبرتها الشركات مجرد فرقعة وغضب مؤقت فإنها مخطئة، المواطن لم يعد له خيار متاح للتعبير عن غضبه غير المقاطعة خصوصا عندما تضع الجهات الحكومية المسؤولة عن هذه المشكلة كل الطين والعجين في آذانها، وتتخذ وضع لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم. فكروا في الأمر جيدا يا شركات الاتصالات، وراجعوا أنفسكم
 
صحيفة عكاظ