هاني الفردان

ما بات الآن على لسان نواب وشوريين بشأن الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، أمر ليس جديدا، بل دق ناقوسه منذ زمن بعيد منذرا بأن البحرين مقبلة على سنوات عجاف وعقود صعبة.

خرج الآن نواب وشوريون يعترفون ويقرون بصعوبة الأوضاع الاقتصادية والمالية، وخرج النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو يتحدث عن غياب البرامج والخطط الواضحة لمعالجة الدَّين العام المترتب على البحرين، والافتقار لخريطة طريق واضحة تعالج تراكمات الدَّين، وخاصة في ظل المرور بنفق اقتصادي مظلم يتطلب حلولاً جذرية بحسب قوله، مؤكدًا بأن مشروع القيمة المضافة "لن يغير الكثير".
'
ورأى فخرو بحسب مقابلة مع صحيفة محلية بأنه "لا داعي لاستعراض عضلات وقول كلام مؤثر"!
'
كلام فخرو غريب، نعم لا نريد من يستعرض العضلات، بل نريد من يوجد الحلول للأزمات، ومن لا يمتلك الحلول عليه أن يتنحى ويترك الملعب لمن يجد في نفسه قدرة على ذلك.

نعتقد ونجزم، بأن دور السلطة التشريعية ليس "البصم" على كل ما يأتيها، وليس تبرير الفشل في إيجاد الحلول، بل دورها رقابي وتشريعي وسياسي يفرض على السلطة التنفيذية إيجاد الحلول للأزمات، وإلا محاسبتها وإسقاط الثقة بها، وطلب البديل عنها القادر على اقتراح الحلول وفق جدولة زمنية محددة وواضحة يمكن تتبعها والمحاسبة عليها.

دور السلطة التشريعية ليس التبرير، بل فرض الحلول، وإلزام السلطة التنفيذية بها.

نحن مؤمنين بأن أي حلول اقتصادية تحتاج هي الأخرى إلى حلول سياسية أو على أقل تقدير استقرار، يمكن من خلاله تطبيق تلك الحلول، وسط قبول وتفهم شعبي.

الوضع الاقتصادي في البلاد "صعب" و "متهالك" في ظل ارتفاع الدين العام، وسياسة التقشف تركت آثارها على المواطنين الذين باتوا يعانون من سوء الأوضاع المالية، فضلاً عن الأوضاع السياسية.

والناس باتت تترقب الحلول لا التبرير، فمن يقول إنه لا حلول عليه الإبتعاد وإفساح المجال لمن يقدم برنامجا حقيقيا وواقعيا لوقف ذلك النزيف وتصحيح الأوضاع.