آراء ومقالات

معلومات الكاتب :

الاسم :
مها الشهري
عن الكاتب :
كاتبة رأي في صحيفة عكاظ، تخصص علم اجتماع وخدمة اجتماعية

تجريم العنف.. ضرورة ملحة


مها الشهري

فلان ضرب زوجته وآخر حبس ابنته، أحداث متكررة يجب ألا يستسيغها المجتمع وأن ينظر إليها بعين التجريم إضافة إلى أهمية دعم الأنظمة لسن القوانين التي تخرج الفكرة من إطار المِلْكية للمرأة وحق التصرف في شؤونها حتى ولو كان بالعنف.

سنوات مضت ونحن نتحدث عن الإيذاء والعنف الأسري فيما أنها لم توضع إطار قانوني يفرض فيه الواجب وتتحدد فيه العقوبة حتى الآن، فلا تزال المرأة عرضة للعنف دون أن تجد قانونا يكفل حقها أو ملجأ حماية آمنا في حال عدم مساعدة الأهل لبناتهم اللاتي يؤذيهن أزواجهن، أو اللاتي يتعرضن للعنف داخل محيط الأسرة.

في هذا السياق تأتي مشكلة الحرمان العاطفي التي قد تؤدي إلى مشكلات أخرى، وقد أثبتت دراسة عمل عليها قبل أعوام «أن مشكلة الحرمان العاطفي ترتبط بشكل مباشر مع ثقافة الوالدين والأشقاء والأزواج، وتؤثر بقوة في ميل المرأة في المجتمع السعودي نحو ممارسة أفعال جنائية ومحرمة». وهذا يعني أن ما تفعله المرأة بشكل عكسي يعبر عن رد فعل لفعل سيئ، في حين لم توجد طرق علاجية توجد السبب وتعمل على علاجه من باب أولى، فيما أن المشكلة لا تتوقف أبعادها عند حد معين، فإذا فقدت المرأة دورها كمربية وأم عطوفة فإن هذا يتسبب في فساد الأجيال وسوء تربيتهم.

إن ضعف دور الشرطة في هذا الملف وعدم تناول قضايا العنف كقضايا أمنية؛ يفضي إلى عدم تقدم المرأة بالشكوى عندما تتعرض للعنف والإيذاء، ويعكس أيضا مدى التراخي في إيجاد حل جذري لهذه القضية.. بالإضافة إلى ضعف العملية التوعوية في الجانب الحقوقي مما يجعلها تتنازل عن حقها عندما تتعرض للعنف أو تنكر حدوث ذلك من الأصل، ربما لأن الحل المقابل هو الرمي بها في دور الحماية التي هي بدورها عاجزة عن التأهيل النفسي أو الاجتماعي، قد يجبرها أيضا الخوف من السمعة والوقوع في سلسلة طويلة من التوقعات السيئة في مآلات مجهولة، حيث لا ضمان لشيء خارج بيت الزوج أو الأسرة.

إن كان من المفترض ألا يكون الرجل مسؤولا عن تصرفاته مع المرأة في مجتمع لا تحكمه القوانين، فإن هذا نمط واضح يعكس مستوى العدالة الاجتماعية، وهذا شكل من أشكال الجرائم العلنية التي لا يوضع لها رادع، والمفترض أن يعامل من يتورط في قضايا العنف والإيذاء كمجرم، وتطبق عليه العقوبات، إضافة إلى ذلك فإن إقرار القانون يمنح المرأة أحقية اتخاذ القرار في معالجة المواقف التي تتعرض لها وتحاول المساس بها وانتهاكها، وهذا ما يمنح المرأة امتياز الممارسة لحق من الحقوق المدنية، والتعبير عن كيانها كفرد مكلف ومسؤول.

صحيفة عكاظ

أضيف بتاريخ :2018/04/04

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد